بقرار خاطف ومفاجئ، الغى مجلس الوزراء امتحانات الشهادة المتوسطة- البريفيه من دون علم مسبق من وزير التربية بحجة عدم وجود قدرة لوجستية لدى القوى الأمنية لحماية مراكز الامتحانات. قرار اقلّ ما يقال فيه انه متسرّع، ولاقى انتقادات عدة من بعض الجهات التربوية الذي تفاجأ به لكونه اتى من دون التشاور معها او التفكير بالبديل. في المقابل، شكّل القرار ارتياحاً لدى البعض الآخر باعتبار ان العام الدراسي كان قاسياً على الطلاب والهيئات التعليمية الرسمية خصوصاً، نتيجة اضراب الاساتذة واستحالة اتمام المناهج.
حبشي: القرار مخز وله تبعات
في المقابل، وصف النائب انطوان حبشي القرار بالمخزي والذي يعيدنا الى الوراء. واستغرب في حديث لـ LebTalks كيف تدار الامور، مؤكداً ان الوزير دخل الجلسة بنيّة اجراء الامتحانات وخرج بقرار الغائها تحت ضغط لجنة التربية.
واعتبر حبشي ان الغاء الامتحانات يجب الا يتم بهذه الطريقة انما ضمن خطة متكاملة، لافتاً الى ان الغاء شهادة البريفيه يرتّب تبعات في المستقبل. واوضح ان بعض وظائف الدولة تتطلب مثل هذه الشهادة والغاءها سيؤدي الى توظيف سياسي غير مبنيّ على كفاءات، فالدولة لم تعد تحتمل توظيفاً عشوائيّاً يرتكز على المحسوبيات كما كان يحصل على مرّ السنين.
حبشي اشار الى ان 70% من تلامذة القطاع الخاص سيتم ترفيعهم بافادة مدرسية، سائلاً لماذا اعطاء الافادات؟ وشدد على ان السلطة التي اتخذت هذا القرار تتحمّل كامل المسؤولية.
الحشيمي: خيراً فعل مجلس الوزراء
عضو لجنة التربية النيابية النائب بلال الحشيمي اكد لـ LebTalks أن لا علاقة للجنة باتخاذ هكذا قرار لكن باستطاعتها مع النواب تقديم اقتراحات قوانين بهذا الصدد ، "وهذا ما حصل منذ حوالى ٣ أشهر حين دار حديث عن تقديم اقتراح قانون بهذا الخصوص ولكن حصل إجماع على تأجيله للسنة المقبلة، الا ان مجلس الوزراء وبشكل مفاجئ اتخذ القرار وخيراً فعل لأننا نعلم مدى التخبّط الذي يعيش به القطاع التربوي حالياً".
الحشيمي انتقد توقيت القرار الذي اتى متأخراً حسب قوله بالرغم من اعتباره قراراً صائباً، عازياً السبب الى تحوّل الشهادة المتوسطة في السنوات الأخيرة لجائزة ترضية مع اختزال كبير في المناهج وانخفاض المستوى التعليمي في الصفوف وفي الامتحانات ما سمح بحصول عدد كبير جداً من الطلاب على تقدير بدون أي جهد ولا تعب. واعتبر ان ترك قرار إلغاء الامتحانات في السنوات المقبلة لوزير التربية "غير موفّق"، مطالباً بإلغائها نهائيّاً او الابقاء عليها من دون إخضاع الطلاب والأهل والقطاع التربوي لضياع عام دراسي بالكامل.
ورأى الحشيمي أن المطلوب هو استكمال هذا القرار بسلسلة إجراءات تربوية أوّلها "تمكين الطلاب من المناهج الدراسية بموادها الغنية والمترابطة، وتقوية مستوى الشهادة الثانوية من دون الانتقاص من المناهج لأنها مرحلة أساسية للانتقال من المدارس إلى الجامعات، والخطوة الثانية تعديل المناهج التربوية والذي فُتح النقاش حوله في لجنة التربية، لأن الوقت حان لذلك لمواكبة التطوّر العلمي والتكنولوجي".
وابدى الحشيمي تخوّفه من استمرار تدهور القطاع التربوي، معتبراً ان ذلك سيخلق انعدام توازن كبيراً بين الطلاب "فالإضرابات التي شهدناها في المدارس الرسمية افقدتهم حوالى ٦٠ إلى ٧٠% من المنهج، بينما طلاب المدارس الخاصة تمكنّوا من اتمامه على اكمل وجه وهذا من شأنه ان يؤثّر على مستوياتهم ويخلق إنعداماً في التوازن والعدل بينهم، وبطبيعة الحال لا يمكن لوم الأساتذة والمعلّمين وسط كل ما يعانون منه من تقصير بحقهم لذلك من الضروري العمل على معالجة وضعهم حتى نتمكّن من استعادة القطاع التربوي كما كان عليه في السابق".