لفتت معلومات ديبلوماسية إلى أن التردد في حسم ملف السلاح سيُقابل بتراجع في الدعم الخارجي، ليس فقط على المستوى المالي، بل أيضاً في مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي، التي يعوّل عليها كثيرون كفرصة إنقاذ للبنان. وتبدو الأيام المقبلة مفصلية في تحديد ما إذا كان لبنان سيستثمر هذه الفرص.
وتتابع المصادر قولها: “ما تحمله الورقة الأميركية هو نافذة الفرصة الأخيرة قبل الانتقال إلى مرحلة فرض المعادلات بالقوة. لا طلب بسحب السلاح بالإكراه الآن، لكن لا مهلة مفتوحة بعد اليوم. وخط الحدود لا يمكن تثبيته ما لم تُقفل كل الثغور، جنوباً وشرقاً، أرضاً وسلاحاً، بحوار الداخل بسقف زمني قبل هجوم الخارج.”
وقد كشف الطرح الأميركي بوضوح الانقسام داخل الأوساط السياسية اللبنانية حياله، إذ يرى فريق في الطرح فرصة نادرة لاستعادة مفهوم الدولة، وتكريس السيادة كمبدأ لا مساومة فيه، بينما ينظر الفريق الآخر إلى الأمر، وفي مقدمته “حزب الله”، كضغط خارجي يستهدف توازنات الداخل اللبناني، كما يرى فيه تهديداً مباشراً لدوره وموقعه.