أحال النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار ملف التحقيقات الأولية التي أجراها مع وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان الى النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر.
وبناءً لإشارة القاضي الحجار، إدعى صادر على بوشكيان بجناية الرشوة والإثراء غير المشروع، وذلك بعد رفع الحصانة النيابية عنه.
ويُشتبه ببوشكيان أنه مارس الابتزاز والتهديد على أصحاب معامل وقبض منهم أموالاً طائلة مقابل منحهم تراخيص للعمل.
وكان القاضي الحجار استأخر اتخاذ إجراء بحق بوشكيان الموجود في كندا، بناءً لطلب وكيله القانوني الذي أبلغ النائب العام التمييزي استعداد موكله للعودة إلى لبنان والمثول أمام القضاء، إلا انه بقي يماطل ما استدعى الإدعاء عليه والشروع بملاحقته.