علّق مرجع قضائي سابق على جريمة قتل وجرح عناصر من قوات اليونيفيل في بلدة العاقبية معتبراً أنها جريمة موصوفة حصلت عن سابق ترصّد للآلية التي كانت في مهمة روتينية للتوجّه من الجنوب إلى مطار بيروت وليس ضمن الدوريات التي تجريها قوات اليونيفيل. أضاف المرجع بأن ما حصل لا يمكن وصفه بالحادثة العرضية لو كانت المسألة اقتصرت على إصابة واحدة عن طريق الخطأ، ولكن إصابة العناصر الأربعة تؤكد أن الهدف كان القتل.
ويتابع المرجع القضائي بأن ما حصل في العاقبية جريمة لا يجوز أن تمرّ من دون تحقيق جدي وموقوفين ومحاكمات، ويتطلب من النيابة العامة العسكرية وتحديداً من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي إجراء تحقيق جدي وجريء يبدأ بتوقيفات ولا ينتهي إلا بكشف كافة المتورطين مهما بلغ شأنهم أو مسؤولياتهم في حزب الله أو أي طرف آخر متورط في عملية إطلاق النار كما كشف ظروف الجريمة، ودعا المرجع نفسه القاضي عقيقي للقيام بواجبه بعد سلسلة الإنتقادات التي طالته من مرجعيات روحية وسياسية تتهمه بملاحقة أطراف مسيحية معينة خدمة لمآرب لا علاقة للقضاء بها، وأكد المرجع بأن القاضي عقيقي لو أبدى نفس الحماسة التي أظهرها في ملف "أحداث الطيونة" والمطران موسى الحاج، فباستطاعته ختم التحقيق في العاقبية وكشف الجناة قبل مغيب شمس هذا اليوم.
من جهة أخرى، علق مصدر سياسي على مقتل الجندي الإيرلندي وإصابة رفاقه واعتبر أن حزب الله ردّ من العاقبية على التعديل الذي طال مهام الطوارئ خلال التجديد لها في الصيف الماضي، وبأن الحزب تعمّد القتل بقوّة وبقسوة وبهوية وبصمة واضحتين حول مسؤوليته عن الجريمة كي لا تضيع الرسالة الدموية التي أراد توجيهها مباشرة من خلال هذه العملية.