بعد أن أقرّ المجلس النيابي القانون الذي يجرّم التحرّش الجنسي ويرمي إلى تأهيل ضحاياه في كانون الأول من العام 2020، تطلق الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان(UNFPA) ) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، حملةً توعويةً حول أهمية اعتماد المؤسسات العامة والخاصة سياسة للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرّش الجنسي في إطار العمل بعنوان #القانون_حدِّك.
وتشير الهيئة الوطنية في هذا الإطار الى أنها أعدّت سياسات داخلية نموذجية للقطاعين العام والخاص، تتضمن آلية ترمي إلى الوقاية من التحرّش الجنسي في العمل ومعاقبة مرتكبيه وسوف يتمّ إطلاقها في وقت قريب.
وتدعو الهيئة الوطنية أرباب العمل في المؤسسات العامة والخاصة إلى تطبيق التزاماتهم بموجب قانون تجريم التحرّش الجنسي والحرص على الوقاية منه ومكافحته، واعتماد سياسات وآليات داخلية تتيح للضحايا الإبلاغ عن الحالات بسرية تامة بهدف معاقبة المرتكب. فكل حالة تحرّش في مكان العمل أو استغلال للوظيفة بهدف الاستفادة الجنسية هي جريمة يعاقب عليها القانون.
