تكشف مصادر مصرفية رفيعة عن أن المصارف لم تعد في وارد السكوت عن بقاء الدولة ممثلة بالحكومة على الحياد في المواجهة الدائرة بين المودعين من جهة والمصارف من جهة أخرى.
وأكدت أن تسمية الأمور بأسمائها في بيان جمعية المصارف، واتهام الدولة والحكومات المتعاقبة بالهدر ومطالبتها بتوفير الخطة الإنقاذية، من شأنه أن يطلق مساراً جديداً في الأزمة المالية ولكن من دون أن تتمكن أي جهة في الوقت الراهن من التوصل إلى حلول.
