بقلم عماد حداد
تناول سياسي مخضرم تابَع عن كثب مبادرة تكتل "الإعتدال الوطني" من ألفها إلى يائها معتبراً بأنها حالياً بحكم التعليق والصوم الرمضاني، وكشف عن تأييد اللجنة الخماسية وخاصة المملكة العربية السعودية للمبادرة بشكل عام كونها تتوافق مع المسعى الذي تقوم به والهدف الذي تسعى إليه بانتخاب رئيس جديد للجمهورية كمدخل وحيد لإعادة تكوين السلطة وتجنيب لبنان الآثار السلبية المتعاظمة على الواقع الداخلي اللبناني وخاصة بعد التحديات الإقليمية الجديدة التي فرضتها حرب غزة وما تلاها من انقسام داخلي إضافي حيال ما يجري في المنطقة الحدودية والتداعيات المحتملة لتصعيد النزاع.
وتابع السياسي المخضرم بأن الموافقة التمهيدية (رافضاً تعبير المبدئية) لرئيس مجلس النواب نبيه بري أفسحت في المجال أمام التكتل للإعلان عن المبادرة وبدء الجولة على القوى السياسية لطرحها وشرحها وكسب التأييد لها من عدد كافٍ من الكتل النيابة لتأمين حضور ما لا يقل عن مئة نائب يتعهّدون تأمين النصاب لكافة الدورات الإنتخابية من دون أن يعني ذلك حتمية التوصل لانتخاب رئيس بأصوات نصف النواب زائد واحد، وهنا تبرز أهمية تداعي النواب للتشاور قبل وخلال الجلسات الإنتخابية، وفي حال استمرار الفشل في التوافق أو في الإنتخاب ضمن الإطار الدستوري لا يبقى أمام اللبنانيين إلا الحوار الذي يبقى تحديد أطره رهن الإتصالات اللاحقة.
وأضاف السياسي نفسه بأن موقف القوات اللبنانية المؤيد للمبادرة أعطى دفعاً إضافياً للتكتل إذ كانت الخشية أن يضع رئيس الحزب سمير جعجع شروطاً نظراً لموقفه المسبق الرافض للحوار قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وبحسب المصادر الموثوقة حول موقف القوات فإن التمييز بين الحوار والتشاور هو لكون الأول يجعل من رئيس المجلس النيابي حكماً محايداً فيما هو طرف أساسي في الكباش الدائر فيما التشاور الثنائي أو الثلاثي وأكثر هو أمر طبيعي حتى في الأحوال العادية وضمن المهل والأطر الدستورية ومن صميم العمل السياسي وبالتالي لا يشكل هذا الأمر عرفاً جديداً بحجة الحوار يمنح رئيس المجلس النيابي عند كل استحقاق سلطة غير منوطة به دستورياً.
تابع: موقف القوات من المبادرة أربك الثنائي الشيعي وحوّل الموافقة التمهيدية إلى مشروطة وميثاقية وحاول الإيحاء بأن الطرح يمسّ برئاسة المجلس النيابي وصلاحياتها لتتم فرملة المبادرة بعد تحميلها أثقالاً لا تحتملها".
في الختام، كشف السياسي المخضرم بأن هناك وجهاً آخر لعرقلة الثنائي للمبادرة هو عدم تخطّي مرشحه سليمان فرنجية عتبة الواحد وخمسين صوتاً وفشله في اختراق الموقف المسيحي المعارض وكذلك الأمر لدى السنة والدروز، معتبراً أن الوضع الأعرج لسلطة إتخاذ القرار الحالية يناسب الثنائي الشيعي الذي لا يبدو مستعداً للتخلّي عنه إلا نحو الوضع المثالي بانتخاب مرشحه رئيساً للجمهورية وهذا الأمر ترفض المعارضة فرضه عليها.