طالب مجلس القضاء الأعلى النائب العام لدى محكمة التمييز، ورئيس هيئة التفتيش القضائي اتخاذ الإجراءات المناسبة كلٌّ ضمن نطاق اختصاصه بخصوص أداء القاضي السيّدة غادة عون، والاستماع إليها ،بسبب خرقها موجب التحفظ، وعدم التزامها بتنفيذ تعهداتها المتكررة أمام المجلس، وبالنظر لمواقفها وتصرفاتها إثر صدور قرار النائب العام التمييزي المتضمّن تعديل توزيع الأعمال لدى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.
