أعاد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع رسم خارطة طريق انتخاب رئيس جديد للجمهورية مستنداً إلى تجربة التمديد لقائد الجيش والمباحثات التي سبقت إقرار القانون ونجاحها في تقريب وجهات النظر بين قوى متباعدة سياسياً حتى بلوغ الهدف المنشود.
شخصية اقتصادية تحمل جانباً سياسياً مستقلاً عن اليوميات التقليدية التي تؤرق اللبنانيين، أثنى على خطوة المجلس النيابي في إقرار قانون رفع سن التقاعد ومروره في مجلس الوزراء لفت إلى الإنعكاس الإيجابي إقتصادياً لهذه الخطوة بدافع الإستقرار، آملاً ألا يلجأ التيار الوطني الحر إلى الطعن بالقانون على الرغم من قوة القانون الدستورية وترجيح ردّ الطعن وذلك لإضفاء الطابع التوافقي الشامل لهذه الخطوة بحيث تخضع الأقلية لقرار الأكثرية ديمقراطياً في زمن يندر فيه اتفاق اللبنانيين على قاسم مشترك.
واستفاض الإقتصادي عينه في نظرته لتشمل المسألة الرئاسية التي لا تختلف عن مسألة قائد الجيش إلا بكونها أرفع رتبة، والجوهر في المسألتين هو الحفاظ على المؤسسات، وما انطبق على الجيش من توافق داخلي وخارجي هو نفسه ما يجب تطبيقه على الرئاسة، وإذا كان الحوار في هذه المرحلة غير متيسّر فبالإمكان اعتماد التواصل الثنائي وأكثر على النحو الذي جرى خلال الأشهر الماضية بين الرئيس نبيه بري من موقعه من جهة، وتكتل “الجمهورية القوية” من جهة أخرى، من دون إغفال القوى السياسية الأخرى على الجانبين.
وأعرب الإقتصادي السياسي عن أمله المبني على وقائع ومعطيات داخلية وخارجية والتطورات الجنوبية بأن تشهد الفترة القادمة بعد الأعياد مساراً جديداً ينطلق من الصفر قد يكون أقصر من المتوقع لتحقيق الإنجاز الرئاسي، توافقاً أو انتخاباً