أشار مصدر نيابي إلى أن “القوى السياسية اللبنانية تسعى إلى تكريس نفوذها من خلال فرض شروط على عملية التأليف. وهذا ما يظهر في مطالبات بعض الأطراف بوزارات معينة تعرف بأنها سيادية أو خدماتية”.
ورأى أن “هذا النهج ينعكس سلباً على مسار التأليف، إذ يتحول إلى معركة محاصصة تفرغ الحكومة من جوهرها التنفيذي، وتحيلها إلى ميدان تصفية حسابات سياسية. في ظل ذلك، تصبح الحكومة رهينة تجاذبات القوى، ما يعيق تشكيل فريق عمل متجانس قادر على مواجهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة. فكل طرف يسعى إلى تحقيق مكتسبات سياسية خاصة به، من دون الالتفات إلى المصلحة العامة أو الحاجة الملحة إلى حكومة فعالة قادرة على التعامل مع التحديات”.
وأوضح المصدر أن “استمرار هذا الواقع يظهر عجز القوى السياسية عن الالتزام بالمسار الدستوري في تأليف الحكومات، اذ ينظر إلى الحكومة كوسيلة لتعزيز المكاسب السياسية، بدلا من كونها استحقاقاً وطنياً يبنى عليه مستقبل البلاد. والتأخير في التأليف يسهم في إضعاف المؤسسات الدستورية ويدفع باتجاه ترسيخ ثقافة التعطيل”.
وحذر المصدر من أن “عدم الانتقال إلى مرحلة دستورية جديدة في عملية تأليف الحكومة يفاقم من أزمات لبنان المتعددة، خصوصاً في ظل الحاجة الكبيرة إلى البدء بعملية النهوض المالي والاقتصادي، وقبل كل شيء وضع خطة عملية واضحة تجذب الأشقاء والاصدقاء للمساهمة في عملية إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة. كما أن استمرار القوى السياسية في تلبية رغباتها على حساب التشكيل الحكومي يهدد بزيادة التوتر الاجتماعي ويضعف من قدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة محلياً ودولياً”.
ورأى المصدر أنه “لحل هذه المعضلة لابد من تحييد الحكومة عن الصراعات السياسية، واعتماد معايير الكفاءة والاختصاص في اختيار الوزراء. كما أن العودة إلى روحية الدستور واحترام مبدأ المصلحة الوطنية العليا يمكن أن يفتحا آفاقاً جديدة لتجاوز هذا الجمود”.
وشدد على أن “عملية تأليف الحكومة في لبنان تظهر الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في الثقافة السياسية السائدة، بحيث يتم وضع المصلحة الوطنية فوق المصالح الحزبية، والعمل بجدية نحو بناء دولة القانون والمؤسسات”.