اعتبر المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، أنّ تصريحات مسؤولي حزب الله، وعلى رأسهم أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، الرافضة لحصر السلاح شمال الليطاني والمهدِّدة باندلاع حرب أهلية، تشكّل خرقًا فاضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتمردًا صريحًا على الشرعية اللبنانية والدستور وقرارات الشرعية الدولية، ومسًّا مباشرًا بالعقد الاجتماعي. وأكد أن حصر السلاح بيد الدولة واجب وطني ودستوري غير خاضع لأي ابتزاز أو مساومة، ممّا يدعو الدولة إلى الإسراع في الانتهاء من عملية حصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.
وشدّد المكتب السياسي في بيان على أنّ حرية الترشّح والاقتراع تشكّل جوهر العملية الديموقراطية وشرطاً ملازماً لها، ودعا الدولة في هذا السياق إلى تأمين نزاهة الانتخابات في مناطق نفوذ حزب الله عبر الإسراع في حصر السلاح قبل موعد الاستحقاق الدستوري، وتعديل قانون الانتخابات فوراً للسماح لغير المقيمين بالاقتراع للنواب ال١٢٨، بدلاً من تمديد تقني يضرب مبدأ المساواة بين المغتربين القادرين على المجيء إلى لبنان والآخرين العاجزين عن ذلك.
كما حثّ المكتب السياسي الحكومة على إطلاق ورشة تقييم وتحديث وترشيد شاملة في الإدارة العامة لتحديد الحاجات الفعلية وضبط الهدر وكشف الوظائف الوهمية، تمهيداً لطرح مسألة الرواتب والأجور.