أكدت اللبنانية الاولى نعمت عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية أن نجاح خطة عمل الهيئة يعتمد على شراكات قوية ومستدامة مع الوكالات الدولية والبلدان المانحة، مشددة على أن دعم هذه الدول والمؤسسات، السياسي والتقني والمالي، كان دائمًا في قلب التقدّم في لبنان.
واعتبرت عون أن خطة العمل الجديدة للفترة 2025–2028، التي تم تطويرها بدعم قيّم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، تُترجِم الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022–2030) إلى خارطة طريق عملية، تستجيب لمختلف أوجه عدم المساواة الطويلة الأمد والتحديات الملحّة التي يواجهها لبنان اليوم.
مواقف عون جاءت خلال اللقاء التنسيقي الذي عقدته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قبل ظهر اليوم في اوتيل " فوكو" VOCO " مع شركائها الدوليين، بهدف عرض رؤيتها في مقاربة قضايا المرأة، وتفعيل سبل التعاون والتنسيق مع هؤلاء الشركاء.
وحضر اللقاء عدد من السفيرات والسفراء العرب والأجانب ورئيسات ورؤساء هيئات ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، ونائبة رئيسة الهيئة الوطنية السفيرة السيدة سحر بعاصيري سلام، والوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة وأعضاء الهيئة الوطنية.
في بداية اللقاء القت ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية كلمة رحبت فيها بالسيدة الاولى والحضور ولفتت الى ان هذا اللقاء يهدف الى تسليط الضوء على التدخلات الاساسية الواردة في خطة عمل الهيئة للسنوات الثلاث المقبلة، والبحث في مجالات التعاون وتحديد نقاط التلاقي مع مهام الشركاء من سفارات ووكالات وهيئات دولية، بهدف تحقيق تقدم ملموس في قضايا النساء والفتيات في لبنان.
ثمّ القت اللبنانية الاولى كلمة رحبت فيها بالحضور، وقالت: "باسم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، اسمحوا لي أن أعبّر عن تقديرنا العميق لوجودكم هنا، وللدعم الثابت الذي قدمه عدد كبير منكم للنهوض بقضايا المرأة والمساواة بين الجنسين في لبنان. إن التزامكم كان، وسوف يبقى مصدرًا أساسيًا للقوة لبلدنا في هذه الأوقات الصعبة."
وأكدت عون ان: "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تقوم بدور استراتيجي في لبنان، وقد أُنشئت بموجب القانون، وهي الآلية الوطنية الرسمية المسؤولة عن تطوير السياسات الاستراتيجية الخاصة بالمرأة والمساواة بين الجنسين في لبنان، وعن تنسيق الجهود بين المؤسسات والشركاء والقطاعات المختلفة. إنها الهيئة التي تجمع بين الرؤية والخبرة والتنسيق لضمان أن إحقاق المساواة بين الجنسين ليس هدفًا منفصلًا، بل ركيزة أساسية للتعافي الوطني والتنمية والسلام."
ولفتت عون الى "أن هذا العام، عام 2025، يمثل مرحلة جديدة في مسيرة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة. فمع تشكيل الجمعية العامة الجديدة وانتخاب المكتب التنفيذي الجديد، نقوم بتجديد التزامنا بمبدأ المساواة بين الجنسين، ونؤكد عزمنا على النهوض بقضايا النساء والفتيات من خلال رؤية استراتيجية واضحة. ويأتي هذا التحول المؤسساتي في لحظة فيها الكثير من المسؤولية، في وقت يحتاج فيه لبنان بشكل عاجل إلى مؤسسات وطنية قوية قادرة على تفعيل الشراكات وتحقيق النتائج. وضمن هذه الروحية، أعدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة خطة عملها الجديدة للفترة 2025–2028، التي تم تطويرها بدعم قيّم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women). تُترجِم هذه الخطة الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان (2022–2030) إلى خارطة طريق عملية، تستجيب لمختلف أوجه عدم المساواة الطويلة الأمد والتحديات الملحّة التي يواجهها لبنان اليوم.
وتشكل هذه الخطة إطاراً مصمَّماً لدفع التقدّم في مجالات المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وحماية النساء والفتيات من مختلف أشكال العنف، مع ضمان الاعتراف بهن كفاعلات أساسيات في عمليات السلام والتعافي والتنمية. لكننا نعي تمامًا أن هذه الرؤية لا يمكن أن نحققها بمفردنا. فنجاح خطة العمل يعتمد على شراكات قوية ومستدامة مع الوكالات الدولية والدول المانحة وجميع الحاضرين هنا اليوم. إن دعمكم، السياسي والتقني والمالي، كان دائمًا في قلب التقدّم في لبنان، وسوف يكون أساسياً للمضي قدمًا في هذا الفصل الجديد."
وتابعت: "إن هدف لقائنا اليوم واضح وهو أن نعرض عليكم رؤيتنا المتجددة، وأن ندعوكم إلى مواصلة التزامكم ودعمكم لقضايا المرأة، والى توحيد برامجكم وأولوياتكم مع خطة العمل هذه، حتى نتمكّن معًا من تجنّب الازدواجية، واحداث أثرٍ إيجابي في حياة النساء والفتيات في لبنان.
صاحبات اصحاب المعالي، الشركاء، والأصدقاء،
أشكركم مرة أخرى على حضوركم وعلى التزامكم الثابت. دعونا نحوّل معاً هذه اللحظة الانتقالية إلى فرصة لتعزيز شراكاتنا وبناء مستقبل تعيش فيه كل امرأة وفتاة في لبنان بكرامة وأمان ومساواة."
بعد ذلك، قدمت السيدة مسعد عرضاً لأبرز المحطات في عمل الهيئة الوطنية وأولوياتها من خلال خطة عملها للسنوات الثلاث المقبلة. ثم كانت مداخلات لعدد من المشاركين/ات، أكدوا خلالها على ايلاء اهمية كبيرة لتعزيز دور المرأة في المجتمع خصوصاً في مجال مشاركتها في مراكز صنع القرار وفي الحياة الاقتصادية. كما أثنى المشاركون/ات على عمل الهيئة الوطنية وانجازاتها وأكدوا على استعدادهم لدعم الهيئة في تنفيذ خطة عملها الهيئة للسنوات الثلاث المقبلة.