أصدرت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الناظرة في القضايا النقابية والمؤلّفة من القضاة أيمن عويدات رئيسًا وحسام عطالله وكارلا معماري مستشارين وممثّلي مجلس نقابة المحامين في بيروت مايا الزغريني وميسم يونس، قرارها بالاستئناف المقدّم من المحامين ابراهيم مسلّم واسكندر نجار وفريد خوري، ضد مجلس نقابة المحامين في بيروت طعناً بالقرار المتعلق بسقوط ترشيح احد الاعضاء لمنصب النقيب والفائزين في الدورة الاولى المخصصة لعضوية المجلس، في حال جاء ترتيبه خامساً وسادساً نتيجة إقتصار ولاية عضويته لسنة واحدة، كون انه سيتمم ولاية الأعضاء الذين قدموا استقالتهم لتقديم ترشيحاتهم للدورة الحالية، بينما ولاية النقيب محدّدة بسنتين، فضلاً عن المحافظة على مبدأ التبديل بالثلث لدى الاعضاء، وإبقاء عدد الاعضاء مع النقيب اثني عشر.
وأفضت المحكمة في قرارها إلى ردّ الاستئناف في الأساس، لعدة أسباب بيّنتها في متن القرار
