كتب شارل جبور في صحيفة “نداء الوطن”:
ليس سرًا أن البلد منقسم بين من يقول بقدرة الدولة على بسط سيادتها على أرضها واحتكارها للسلاح، وبين من يقول إن خطوة من هذا القبيل تُدخل البلد في فوضى بالحد الأدنى، وحرب أهلية بالحد الأقصى، وفيما أصحاب وجهة النظر الأولى يعتبرون أن عدم المبادرة ينُم عن مخاوف وهمية مردها إلى مقاربة وضعية “حزب الله” وكأنها ما زالت نفسها قبل حرب الطوفان، فإن أصحاب وجهة النظر الثانية يعتبرون أن المخاوف جدية ولا يجوز التقليل من شأنها.
الدولة قادرة
تنطلق المقاربة المصرّة على قدرة الدولة بان تحتكر السلاح وتستعيد قرار الحرب من النقاط التالية:
أولًا، اختلفت المعطيات العسكرية والميدانية، لـ “حزب الله”، والجغرافية، مع سوريا الجديدة، والإقليمية، مع تقطُّع أوصال محور الممانعة وخروجه من الخدمة العسكرية، عن الوضع الذي كان سائدًا وقائمًا قبل 7 تشرين الأول 2023، وبالتالي إذا لم تُقدم الدولة اليوم على إنهاء ازدواجية السلاح متى يمكن أن تُقدم؟ وهل من وضع أفضل من هذا الوضع؟
ثانيًا، أن تحتكر الدولة السلاح ليس مشروع غلبة ضد فئة من اللبنانيين، إنما خطوة ضرورية من أجل وقف الانقلاب المتمادي على الدولة والمستمر منذ العام 1991، حيث أثبتت التجربة بالوقائع التي لا تعدّ ولا تحصى بأنه لن تقوم قيامة للبنان في ظل سلاح خارج الدولة يستجر الحروب ويُبقي البلد في الفوضى وعدم الاستقرار.
ثالثًا، أن تحتكر الدولة السلاح يشكل إنقاذا لجميع اللبنانيين والطائفة الشيعية تحديدًا من مستنقع الحروب والموت، خصوصًا أن “حرب الإسناد” التي أعلنها “حزب الله” أثبتت بأنه المسؤول عن دخول إسرائيل إلى الأراضي اللبنانية، وعجزه عن إخراجها، كما عجزه عن الدفاع عن كوادره وعن بيئته، وبالتالي تمسكه بالسلاح هو تمسُّك ببقاء إسرائيل واستمرار الحرب.
رابعًا، لم تنشأ السلطة الجديدة سوى بسبب تراجع دور “حزب الله” وتأثيره، وهو كان ضد الخيار الثالث ومصرّ على الرئيس الذي “يحمي ظهر المقاومة”، وجاء خطاب القسم والبيان الوزاري تجسيدًا للمرحلة الجديدة، فهذا البيان الأول منذ العام 1991 الذي لا يتحدّث عما يسمى مقاومة، ويؤكد في نصوصه وروحيته على مرجعية الدولة وحدها من دون شريك في قرار الحرب وفي احتكار السلاح، ويفترض أن يُترجم الكلام المكرّر للرئيسين جوزاف عون ونواف سلام وليس أن يبقى ضمن حدود الموقف السياسي.
خامسًا، لا تشكيك بنوايا عون وسلام ولا بهدفهما الوصول إلى دولة تبسط سيطرتها على البلد كله، خصوصًا أن مصلحتهما الشخصية والمباشرة بالتوازي مع المصلحة الوطنية تتطلّب قيام هذه الدولة من أجل أن يقال إنه في عهد الرئيس جوزاف عون وفي حكومة الرئيس نواف سلام خرج لبنان من إدارة الأزمة المستمرة منذ خمسة عقود إلى الحل اللبناني النهائي لسيادته.
سادسًا، يفترض بالرئيسين مصارحة “حزب الله” بأن الدولة لا يمكن أن تبقى شاهد زور على موت لبنان واللبنانيين، وأنهما سيتصرفا انطلاقًا من مسؤوليتهما الوطنية لحماية اللبنانيين وإنقاذ لبنان، والمخاوف من حرب وفوضى في غير محلها ويروِّج لها “الحزب” عمدًا لتجميد أي خطوة من هذا القبيل، لأن من يخسر الحرب وظهره الأسدي وظهر ظهره الإيراني يُستبعد أن يلجأ إلى الانتحار في ظل بيئة لبنانية تريد الدولة، وبيئة إقليمية ودولية غير مؤاتية له، وحتى لو كان هناك مجازفة معينة فإنها تبقى أفضل بكثير من استمرار الوضع الحالي، لأنه في المجازفة يمكن العبور إلى الدولة الحقيقية والاستقرار المنشود.
الدولة غير القادرة
تنطلق هذه المقاربة من ثلاث نقاط أساسية:
الأولى، أن الحلّ لسلاح “حزب الله” يأتي من الخارج إلى الداخل، ومن انتظر كثيرًا عليه أن ينتظر قليلًا، لأن الإدارة الأميركية لن تقبل باستمرار المشروع الممانع، وهذه المسألة ستحسم في المفاوضات المرتقبة بين واشنطن وطهران، و”الحزب” لن يتخلى عن مشروعه المسلّح قبل أن تطلب منه إيران ذلك، وستطلب حتمًا بعد حصولها على الضمانات التي تسعى إليها لاستمرار نظامها.
الثانية، أن لبنان في غنى عن استقالات وتظاهرات وإقفال طرقات وفوضى تُدخله في حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني ومفتوحة على شتى الاحتمالات في ظل بيئة معبأة وانقسام عمودي.
الثالثة، أن “حزب الله” أصبح في موقع الساقط عسكريًا بعد الحصار المُطبق عليه من إسرائيل ومن سوريا ومن الجو، ولم يعد باستطاعته لا العودة إلى الوراء ولا أن يتسلّح ولا أن يتموّل، والمتبقي له من سلاح سيتحوّل إلى خردة، كما لم يعد باستطاعته لا القتال ولا الحرب، وبالتالي، انتهى مشروعه المسلّح عمليا بمعزل عن حاجته للحفاظ عليه نظريًا حيال بيئته والبيئات الأخرى.
وتأسيسًا على ما تقدّم، فإن المخاوف من احتكار الدولة للسلاح وهمية لا جدية، وما زالت تقارب “حزب الله” وكأن الطوفان لم يطُف عليه وعلى المحور برمته، وفي مطلق الحالات هناك دومًا حد أدنى وحد أقصى، فإذا كان هناك من محاذير للحد الأخير، فلا محاذير إطلاقًا من ترسيم علاقة الدولة مع الحزب بإعلان واضح وصريح بأن لا وجود لما يسمى مقاومة في لبنان، وأن أي كلام من هذا القبيل هو تحريض على العنف، وأن الدولة ستواجه كل من يستخدم السلاح، ومن يريد أن يتحدّث بهذا الأسلوب عليه الاستقالة من الحكومة ومن مجلس النواب.