صدر عن المديرية العامة للنفط البيان الآتي:
أعلنت المديرية العامة للنفط أنها تتابع بشكل حثيث إستيراد باخرة مازوت مطلع الشهر المقبل وتأمين فتح وتعزيز الإعتمادات المخصصة لها لزوم التوازن في السوق المحلي فيما يخص نسبة حصتها مقابل الحصة الموزونة لشركات الإستيراد في القطاع الخاص.
وتفيد المديرية أنها سلّمت ١٤ مليون ليتر من منشآت النفط في طرابلس والزهراني قبل فترة الأعياد لسداد أي عجز في السوق، مما أدى إلى نفاد المخزون المخصص للسوق المحلي بالكامل، ويتم العمل حالياً من مخزون الطوارئ فقط المرتبط بقطاعات محددة وخاصة الإستشفاء، المطاحن، الإتصالات، المطار، وكامل إحتياجات القوى الأمنية، وتتم عملية التوزيع بالتنسيق الكامل مع القوى الأمنية وإشرافها ومواكبتها.
وأضافت المديرية "إزاء هذا الوضع الصعب القائم، تلقت عدة شكاوى ومراجعات تتعلق بقيام بعض شركات التوزيع بالبيع في السوق السوداء، بالإضافة إلى عدد من الموزعين غير المرتبطين بالمنشآت الذين ليس لهم أي صفة قانونية سوى استغلال شحّ مادة المازوت والإستثمار في وجع المواطنين.
وفي هذا الصدد، توضح المديرية أن اعتماد ١٦٠ شركة من قبلها بناء للتأهيل المسبق كشركات نفطية غير طارئة على السوق، وعلى مستوى لبنان يفترض عملياً أن يكسر حالة الإحتكار وتعزيز التنافسية.
وفي مواجهة هذه الحالة الإستغلالية، تؤكد المديرية العامة للنفط تطلعها الى مزيد من التعاون والمتابعة من قبل وزارة الإقتصاد والجهات الأمنية المختصة، باعتبار أن المديرية والمنشآت التي تتبعها، لا تملك جهازاً تنفيذياً، وهو دور غير منوط بها أصلاً، لكنها تتعهد أمام الرأي العام بالعمل فوراً على وقف حصص الشركات المدرجة لديها في حال تأكد المخالفة وإثباتها وشطبها نهائياً عن لوائح المنشآت في طرابلس والزهراني وإبلاغ الشركات الخاصة أيضاً بإجراءات مماثلة.