أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان اليوم الاربعاء الى أن "هناك محاولات لتحميل الدولة كامل المسؤولية في موضوع الخسائر، وهذا ما يمكن فهمه من بيان حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الذي أكد أن مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع يحتاج الى مزيد من الدرس فيما يتعلق بالتزامات الدولة على اعتبار أنها الجهة الاساسية التي استخدمت هذه الاموال على مدى سنوات"، وتساءل المرصد "لماذا محاولة تحييد المصاف وتخفيف تحميلها الخسائر"؟.
ولفت المرصد الى أن "المودع ليس مستثمراً ولا شريكاً للمصارف بالارباح والقانون يحذر المصارف من الاستثمار في مكان مرتفع المخاطر، والدولة كانت تعد مكاناً مرتفع المخاطر لأنها كانت تواجه ازمة، فلماذا استثمرت فيها المصارف واليوم هناك محاولة لالقاء المسؤولية على الدولة على اعتبار أنها الجهة التي استخدمت الاموال"؟.
اضاف المرصد: "ماذا عن الارباح التي جنتها المصارف منذ تسعينيات القرن الماضي"؟
وتساءل: "هل فعلاً يريدون إيجاد حلّ للأزمة المالية وأزمة الودائع؟"، ليعود ويشدد على أن "الطريقة الايسلندية قد تكون مثالاً، فالدولة مرت بأزمة مالية كبرى في العام 2008 وخرجت منها في العام 2011 عبر القيام بمجموعة اجراءات وقامت بتأميم البنوك المتعثرة، رفض إنقاذ الدائنين الأجانب، تطبيق تدابير تقشفية محلية، سجن مدراء مصارف والاعتماد على السياحة كمحرك للتعافي، مما أدّى إلى استعادة الاستقرار تدريجاً والتحول إلى دولة أكثر انفتاحاً وثقة في النظام المالي الدولي".