عقدت اللجنة القانونية في "المرصد الشعبي لمحاربة الفساد" مؤتمرًا صحافياً في نادي الصحافة بعنوان "الإخفاقات القانونية والسياسية للمجلس الدستوري (طعن بعبدا نموذجاً)"، وتحدث فيه المحامي علي عباس عن "سبب إجهاد النفس ونتيجة الطعن في المجلس الدستوري معلومة سلفاً …"، مؤكداً أن "جوابنا اننا ننطلق من وجوب اعطاء خيار التغيير للناس وعلى اعطاء نموذج يقدم طروحات عابرة للطوائف، فرصةً لاستمزاج رأي الناس في مواجهة المنظومة المتحكمة بمفاصل الدولة العميقة."
من جهته قارب المحامي الدكتور جاد طعمه موضوع الطعون امام المجلس الدستوري من زاوية قانونية، منتقداً ظاهرة الخبراء الدستوريين، واعتبار أن ثمة طعون غير جدية ،ذلك أن الطاعنين يمارسون حق قانوني وإن تكررت الأسباب، فذلك مرده إلى القانون الانتخابي الذي يحدد ما هو مباح وما هو غير مباح ، علما أن التجربة العملية اثبتت وجود ثغرات كبرى في هذا القانون مما يمس بمبدأ صحة التمثيل".
وأجرى طعمه مقارنةً بين الوجهة المعتمدة من المجلس الدستوري في العام ٢٠٠٢ أي الطعن المقدم حينها من ميرنا المر ، والطعن المقدم من واصف الحركة في العام ٢٠٢٢ حيث قدّم اقتباسات من القرار السابق للمجلس الدستوري التي تتعارض بمضمونها مع الخلاصات التي توصل إليها المجلس الحالي."
وأضاف طعمه "لم نكن نتوقع نتيجةً مغايرة لكننا وضعنا نصب أعيننا الوجهة التي ستعتمد في تعليل القرار وهذا ما أصابنا بصدمة لأنه جرى أضعاف القرائن المقدمة كوسيلة من وسائل الإثبات ولم يتم تقييمها مجتمعة إضافة لتبرير خرق مبدأ سرية الإقتراع بحجج واهية تتعارض مع الأصول القانونية دون إغفال الضعف في تبرير عدم حيادية السلطات المحلية والإختيارية والإكتفاء باستجواب المشكو منهم."
ختم طعمه أنه "لا بد من تعديل القانون الإنتخابي وطريقة تعيين أعضاء المجلس."
وختم المحامي واصف الحركة المؤتمر ، بمطالعة سياسية توجّه فيها إلى رئيس المجلس والاعضاء قائلاً "إنكم أثبتم تبعيتكم للسلطة وسوف تحاسبون من قبل الناس التي لا بد وأن تحاسب الفاسدين يوما واعضاء المجلس حسموا خيارهم الى جانب اهل السلطة."
