إجتمعت اللجنة القانونية في المرصد الشعبي (المرصد القانوني) وأصدرت البيان الآتي:
ما حصل في المياه الإقليمية في طرابلس مساء أمس وفقاً لتصريحات الناجين جريمة موصوفة.من إرتكب هذه الجريمة ومن أعطى الأوامر سيكون موضع ملاحقة قضائية كائناً من كان.حين تصبح المؤسسات الأمنية قلاعاً يحتمي خلفها الفاسدون والناهبون والمجرمون، فبئس المؤسسات الأمنية.يا حبذا لو أن القوى الأمنية كافحت بنفس الشراسة تهريب المواد النفطية والغذائية المدعومة من أموال الخزينة العامة.اليوم هو يوم للحزن ومواساة لأهالي الضحايا المفجوعين، لكن في القريب العاجل سيعلم المرتكبون أن جريمتهم لن تمر.