في خطوة تصعيدية احتجاجاً على ما وصفوه بـ”السياسات الممنهجة لضرب ما تبقّى من مؤسسات الدولة”، أعلنت لجان المساعدين القضائيين في لبنان عن اعتكاف شامل عن العمل يوم الخميس 3 تموز 2025، يشمل تعليق جميع الجلسات والأعمال الإدارية، باستثناء تلك المرتبطة بآخر يوم من المهل القانونية، وذلك تضامناً مع رابطة موظفي القطاع العام.
وجاء في بيان صادر عن اللجان أن هذا التحرك يأتي رداً على “الاستخفاف غير المقبول بالعاملين في الدولة”، مؤكدين أن العدالة الوظيفية “سُحِقت بالكامل”، فيما يُعامل موظفو القطاع العام على أنهم “عبء زائد” لا يستحقون الإنصاف أو الحد الأدنى من العيش الكريم.
وانتقد البيان بشدة التمييز الحاصل بين موظفي الإدارات العامة، مشيراً إلى منح زيادات غير مبررة لموظفي وزارة المالية والهيئات الرقابية، إضافة إلى سلف خزينة مخصصة لأساتذة الجامعة اللبنانية وصندوق تعاضد القضاة، واستثناء المساعدين القضائيين الذين وصفهم البيان بأنهم “صمام الأمان للعمل القضائي”.
أضاف البيان أن وزارة العدل، رغم كونها ثالث أكبر وزارة في الجباية، تُهمل موظفيها الذين يعملون بأجور “لا تليق بكرامة الإنسان”، لافتاً إلى أن الدولة تستوفي الرسوم القضائية بالدولار وفق سعر صرف 89,700 ليرة، في وقت يعيش فيه المساعد القضائي على راتب “لا يكفي لسدّ أبسط الحاجات”.
وشددت اللجان على أن هذا الاعتكاف ليس خطوة رمزية، بل “بداية لمسار تصعيدي لن يُتراجع عنه”، إلى حين تحقيق جملة من المطالب أبرزها:
الضم الفوري لتعويض “المثابرة” إلى صلب الراتب،
وإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تُنصف المساعدين القضائيين وسائر موظفي القطاع العام.
ووجّه البيان صرخة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ووزير العدل، داعياً إلى التحرك العاجل قبل فوات الأوان، وختم بالقول: “الكرامة لم تعد تحتمل التأجيل، وحقوقنا سنأخذها بقوة الموقف، لا بمنّة من أحد”.