“…يجب التحقيق مع رئيس جهاز أمن المطار العميد وفيق شقير لمعرفة دوره في السماح للحزب بتركيب كاميرات مراقبة في مطار بيروت الدولي”.
رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري من وثائق ويكيليكس تاريخ 12 أيار 2008"
في المفهوم السيادي يُعتبر ما جرى في مطار بيروت قبل يوم 7 أيار 2008 وما يجري بعده من جانب حزب الله مماثلا لما جرى يوم السابع من كانون الثاني 2024 من اختراق سيبراني مجهول فاعله حتى الساعة.
هذه السيادة نؤرخها بدءا من 14 حزيران 1985 تاريخ اول عملية اختطاف لطائرة في مطار بيروت والتي قام بها حزب الله مرورا بخطف الموظف في المطار جوزف صادر في 12 شباط 2012 على طريق المطار، وانتهاك حرمة هذا المرفق الرسمي بفتح صالون شرف مطار رفيق الحريري عنوة وسط انتشار مسلح لعناصر الحزب داخل حرم المطار لاستقبال اللواء جميل السيد في 19 ايلول 2019 للحؤول دون انفاذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقه من القضاء اللبناني ذي السيادة، وصولا الى المعلومات الدولية والاسرائيلية المتطابقة مع تلك اللبنانية والتي تحدثت عن خطوط عسكرية وسيطرة أمنية مباشرة على كل مفاصل المطار والحركة الجمركية واحتلال بعض عنابره.
هنا نعود الى قاله النائب آنذاك محمد كبارة في 14 كانون الاول 2010 سائلا رئيسي الجمهورية والحكومة:" “أتعرفان بوجود خط عسكري للحزب في مطار رفيق الحريري الدولي، يمر من منطقة الهنغارات التابع لقسم الشحن الجوي ليصل إلى ضاحية الحزب ذات السيادة عبر السياج الوهمي عند المدرج الشرقي" ليعود ويؤكد في 11 آب من العام 2013:"أن مطار بيروت “مخترق من قبل الحزب من برجه إلى حماليه، مروراً بكل أقسامه”
هذا الكلام أكده مؤخراً النائب الحالي في البرلمان اللبناني وضاح الصادق في 13 أيلول 2023 بقوله:“إن الحمّالين والتاكسيات في المطار أقوى من كل الأجهزة الأمنية”.
يبقى الاخطر هو في "تصادف" اغتيال كل من النائبين جبران تويني وأنطوان غانم والعميد وسام الحسن مع وصولهم عبر مطار بيروت قبل ساعات قليلة من استهدافهم.
كل ما سبق يبرر التساؤل الذي طرحناه عقب الاختراق الأمني العسكري باغتيال المسؤول الحمساوي صالح العاروري في مربع حزب الله الامني "المحمي" الخارج عن السلطة الشرعية اللبنانية وما نطرحه اليوم مع الاختراق السيبراني الالكتروني لمطار بيروت "ذي السيادة المنتقصة" :هل نحن امام اختراق امني عسكري وسيبراني الكتروني للدولة اللبنانية ذات السيادة ام نحن امام اختراق لدويلة المُخترِق