أكدت أوساط مصرفية أن جمعية المصارف التي ستجتمع في الأيام المقبلة، ستعرض بشكل صريح كل هواجسها المتعلقة بما يجري من محاولة واضحة من قبل السلطة، للتهرب من مسؤوليتها في الأزمة المالية، من خلال وضع المواطن في مواجهة المصارف، بينما تكتفي هذه السلطة بالتفرج على الحوادث المتكررة في هذا الإطار.
وكشفت هذه الأوساط أن تلبية مطالب المودعين وحماية ودائعهم، تتحقق عبر حل وحيد وهو إقرار قانون الكابيتال كونترول الذي يؤمن المساواة بين المودعين ويحدد وينظم السحوبات المالية من المصارف بطريقة عادلة .
