كل المعطيات المنظورة وغير المنظورة تشير الى أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة القاضي سهيل عبود باتت خارج الخدمة الفعلية مع فقدانها للنصاب القانوني، مع إحالة غالبية أعضائها العشرة على التقاعد، كان آخرهم القاضي روكز رزق، وإقتصار عضويتها على ثلاثة قضاة بالأصالة، وثلاثة آخرين هم راهناً في "وضعية الإنتداب"، ما يعني عدم أحقية مشاركة هؤلاء في إجتماعات الهيئة.
مصدر قضائي متابع للفوضى العارمة المستحكمة بأداء الهيئة يشير الى "خلاف خفي" بين القاضي سهيل عبود وباقي أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وفي مقدمهم النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات حول تعيين أسماء بديلة عن القضاة المتقاعدين، أو ما بات يُعرف بمصطلح " التشكيلات القضائية الجزئية" لملء الشغور، وأهمها شغور المراكز في الهيئة العامة، وذلك لإرتباطها الوثيق بمسار ملف التحقيقات في إنفجار المرفأ.
بالمحصلة، لا توافق سياسي على تعيين رؤساء غرف بالأصالة، في الوقت الذي تنام فيه التشكيلات والمناقلات القضائية "قريرة العين" في جوارير قصر بعبدا منذ نحو سنتين، مع رفض رئيس الجمهورية توقيع مراسيمها، ما يعني حكماً المزيد من الجمود والمماطلة وكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن ملف التحقيق، فهل على أهالي الضحايا والمتضررين وكذلك عموم اللبنانيين الإنتظار الى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً من قبل أهل السياسة القابضين على زمام السلطة القضائية؟ والأهم مَن يُخرج هذا الملف الوطني بإمتياز من فم تنين السياسة الذي يحاول إبتلاعه؟ قديماً قيل أساس العدل مخافة الله..."حرام عليكن".