لا تزال المادة ١١٣ من قانون النقد والتسليف موضع خلاف وسجالات بين المصارف من جهة والحكومات المتعاقبة منذ الإنهيار المالي في ٢٠١٩ من جهة أخرى، ولم يكن الموقف الأخير لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، الذي اعتذر فيه أنه يتوجب على الدولة تغطية الخسائر في البنك المركزي بموجب المادة ١١٣ من قانون النقد والتسليف، سوى دلالةً وتأكيداً، على صوابية ما سبق وأن طالبت به جمعية المصارف في مذكرة ربط النزاع مع الدولة، والتي اعتبرت أنه على الدولة إعادة ما في ذمتها إلى مصرف لبنان وهي مبالغ تزيد على ٦٨ مليار دولار، وذلك لكي يتمكن من تسديد ودائع المصارف لديه، على أن تقوم المصارف في المقابل، بإعادتها إلى المودعين.
وبنتيجة هذا الواقع، فقد بات المودعون يشددون على تطبيق المادة١١٣ المذكورة، حيث أن “جمعية صرخة المودعين” قد اعتبرت في بيان أمس أن تطبيق الحكومة لقانون النقد والتسليف، سيتمكن المودعون من الحصول على أموالهم خلال أشهر.