لمناسبة مرور سنتين على تفجير المرفأ، كتب النائب الياس خوري عبر حسابه على موقع فايسبوك: معيب أن تحلّ ذكرى السنتين على جريمة العصر التي أودت بحياة أكثر من ٢٠٠ مواطن وتسببت بإعاقة ٨٠٠ آخرين، بالإضافة للأضرار الجسيمة التي لا تحصى ولا تُعدّ، وما من مجرم واحد خلف القضبان، وما من محاسبة، فقط من يحزنون!
من أفدح سقطات السيادة والقانون والمؤسسات أن يفلت مجرمون بحجم الذين تسببوا بتفجير مدينة بيروت، من المحاسبة. الاستهتار بالمحاسبة أفظع من الجريمة بعد.
إنّ العدالة السقيمة أسوأ جرم يُرتكب بحقّ الإنسان، لذا فقد تقدّم نوابنا في تكتّل الجمهورية القوية بعريضة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية للمساعدة في التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت، لأن ثقتنا بعجلة العدالة المحلية اهتزت على مدار سنوات من التلكّؤ والاستنسابية والمواربة بحقّ من لا يستحّقون سوى سيف العدالة القاطع.
نريد معرفة الحقيقة ومحاسبة المرتكبين والضالعين والمشاركين فعلاً ونيةً وتخطيطاً وإهمالاً ومصلحة، لأجل لبنان واللبنانيين، ولأنه لا يمكن أن يسجّل التاريخ سلسلة جرائم أفضح وأقبح من التي حصلت في ٤ آب وتداعياته على مرآى ومسمع وعلم السياسيين. أن تهدم البيوت وتقتل النفوس وتسرق حتّى أمل العدالة لهو قعر الدناءة التي قدّمها نموذج الحكم والحاكمين بارتكابهم المجاهر جرم الإهمال والتستر وعرقلة التحقيق.
٤ آب لم يعد محطة نقف فيها لحظة صمت على أرواح فقدت جرّاء استفحال المجرم وغياب المحاسبة، لأننا، بما شهدناه ونشهده يومياً من تعجرف أرعن لبعض المتسلّحين بالجهل والتخلّف، الذين عاثوا خراباً وفساداً في وطننا، أشدّ الدلائل إثباتاً أنّ موت الدولة السريري يبدأ من صمت العدالة، ولا ينتهي بغير المحاسبة.
