أُعلن في طرابلس تأسيس “ائتلاف السيادة والعدالة الانتقالية” الذي يضم محامين وحقوقيين وناشطين، بهدف مواجهة التجاوزات الأمنية والقانونية، خاصة استمرار استخدام “وثائق الاتصال” ومذكرات الإخضاع رغم قرارات حكومية بإلغائها.
الائتلاف شدد على ضرورة حماية العيش المشترك والمواطنة الحقة، وحرية مؤسسات الدولة من الوصاية الحزبية والسياسية، ورفض تحميل “التطرف السني” وحده مسؤولية الأوضاع الأمنية، مطالباً بمحاسبة كل من ينتهك القانون دون استثناء.
وطالب الائتلاف رئيس الجمهورية بإلزام الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرارات السلطة التنفيذية ووقف الانتهاكات، وهدد بملاحقة الأجهزة الأمنية التي تواصل استخدام وثائق الاتصال قانونياً.
وفي البيان، أكد الموقعون حرصهم على حماية كرامة شباب طرابلس ورفض تحويل المدينة ساحة للتصفية السياسية، داعين إلى توثيق الانتهاكات لتقديمها إلى القضاء والرأي العام المحلي والدولي.