افتتح رئيس مجلس النواب نبيه بري أعمال الجلسة العامة للمجلس النيابي، التي انطلقت بحضور 80 نائبًا، وسط ترقب لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمها مشروع قانون العفو العام.
وقبيل بدء الجلسة، توافد النواب إلى المجلس النيابي، حيث برزت مواقف متباينة بشأن قانون العفو العام.
وفي حديث لموقع LebTalks، أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك تأييده لقانون العفو العام، معتبرًا أنه "واجب إنساني تجاه كل من يستحق فرصة جديدة".
بدورها، قالت النائب بولا يعقوبيان إن قانون العفو العام من الضروري مناقشته في الجلسة، مشيرة إلى أنه قد يحتاج إلى بعض التعديلات والتحسينات، "لكن الأهم أن يُبصر النور وأن يُقرّ العفو".
من جهته، شدد النائب الياس حنكش على ضرورة مقاربة ملف العفو العام بـ"الوطنية والموضوعية"، مؤكدًا أنه لا يجوز التعامل معه بعشوائية أو من منطلق طائفي.
وفي المقابل، أعلن عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط أنه يعارض قانون العفو العام من حيث المبدأ، معتبرًا أن دور القضاء هو تحقيق العدالة، وأن المحاكم كان يفترض أن تحسم الملفات وتصدر الأحكام فيها.
كما قال الحواط إن القضاء مرّ خلال السنوات الأخيرة بمرحلتين من الوصاية، الأولى سورية والثانية إيرانية.
وردّ النائب الياس بو صعب على الاتهامات المتعلقة بقانون العفو العام، مؤكدًا أنه ليس صاحب المشروع ولا يصوّت عليه، وأن دوره يقتصر على إدارة الجلسات، مشددًا على أنه عمل على إيصال مشروع القانون إلى الهيئة العامة وأنه "آخر شخص يمكن اتهامه بعرقلة إقراره".
وفي سياق آخر، أكد وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن الهدف الأساسي من إنشاء وزارة التكنولوجيا هو خلق فرص عمل للبنانيين، لافتًا إلى أن القطاع يفتح آفاقًا واسعة للنمو والابتكار.
وأشار شحادة إلى أن أكثر من 95 دولة لديها وزارة للتكنولوجيا، موضحًا أن الهدف هو أن تكون في لبنان أيضًا وزارة متخصصة بهذا القطاع، وأن هذا التوجه يحظى بدعم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
من جهته، قال النائب فؤاد مخزومي إن هناك قوانين مطروحة خلال الجلسة عملت عليها لجنة المال، وأن المواطنين ينتظرون إقرارها لما لها من أثر مباشر على حياتهم، مؤكدًا تأييده لأي مشروع يكون عادلًا ويعود بالفائدة على الجميع.