طغى الملف القضائي أمس على ما عداه من الملفات الأخرى على الرغم من دسامتها، سواء في موضوع ترسيم الحدود وزيارة وكيل وزارة الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل بيروت، أو في موضوع زيارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الى موسكو ولقائه أمس وزير الخارجية سيرغي لافروف.
ففي المشهد القضائي، وفي سابقة خطيرة، اقتحمت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون شركة مكتف للصيرفة في عوكر بحجة متابعة التحقيق في ملف مالي. ولم تأبه الرئيسة عون بقرار المدعي العام التمييزي غسان عويدات كفّ يدها عن الموضوع فقرّرت أن “تفتح قضاء على حسابها” وتداهم الهدف القديم – الجديد. ورفضت الاستماع الى محاميي ميشال مكتف الذين اعترضوا على ممارستها الخارجة عن اي صلاحية وقانون والتي اتخذت طابع النكاية الشخصية والسياسية خصوصاً ان “متظاهرين” موالين لخطها السياسي تجمعوا خارج المكاتب هاتفين بألفاظ تليق بمن أرسلهم.
هذا في الشق القضائي، اما في الشق السياسي، فقد غادر هيل بيروت حاملاً مفاجاة الى القيادة الأميركية تمثّلت في أن رئيس الجمهورية ميشال عون، تجاوب معه حيال وجهة نظره كأساس لاستئناف المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية حول ترسيم الحدود البحرية برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، ما يعني أن التعديلات المقترحة على المرسوم رقم 6433 لزيادة المساحات البحرية للبنان في المنطقة المتنازع عليها بين البلدين صُرف النظر عنها، بحسب ما ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”.
هذه الخطوة التي مهد لها رئيس الجمهورية عبر عدم توقيعه على المرسوم، اعادت الملف الى الى اتفاق الاطار الذي سبق أن أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بشكل يضع سقفاً للتفاوض ينطلق من النقطة 23 وليس النقطة 29 التي طالب بها وفد التفاوض اللبناني، استناداً إلى دراسات وخرائط الجيش وشركة بريطانية متخصصة، لم تقابل إسرائيل هذه الخطوة اللبنانية بتقديم ضمانات بالعودة إلى طاولة المفاوضات من حيث انتهت، إنما بقي التراجع اللبناني دون أي مقابل أو ثمن.
