يعود مرسوم التجنيس، الذي خطف الأضواء منذ أسابيع وسُحب من التداول إلى واجهة الأحداث، في ضوء تمريره من ضمن الشروط المدرجة في البازار الحكومي، وتأثيره على إنجاز عملية التأليف.
وفي هذا السياق تتحدث مصادر مطلعة، عن أن المرسوم الذي جرى الحديث عنه، والذي يمنح الجنسية اللبنانية لنحو 4000 شخص، ما زال قيد التداول رغم النفي الرسمي له.
وتكشف هذه المصادر، عن أن الإشكالية الأساسية التي سيتضمنّها المرسوم المذكور، تكمن في عدم وجود معايير لمنح الجنسية اللبنانية لمستحقّين، واعتماد الإستنسابية السياسية، التي تترافق مع تمدّد حالة الإسترزاق المالي منه.
ولا تُخفي المصادر وجود نقاشٍ حاد بين قوى المنظومة الحاكمة، حول إمكانية تمرير مرسوم الجنسية أو عدمه، إذ في حين يعتبر البعض أن هذا المرسوم لن يمرّ، فإن مؤشرات ثابتة على أنه وفي اللحظات الأخيرة للعهد، سوف يتمّ تمرير المرسوم ضمن صفقة بين أعضاء المنظومة الحاكمة، بغضّ النظر عن استعراض العضلات الذي قام به البعض، بأنه لن يوقّع على المرسوم.
وبالتالي، فإن هذا الواقع يدفع الكتلة الوازنة في الأكثرية المرجّحة في مجلس النواب، ووفق المصادر، لأن تقوم بمساءلة الحكومة إستباقياً حول حقيقة ما يُمكن أن يُمرّر من مرسوم تجنيس جديد، وتحويل هذا السؤال إلى استجوابٍ للحكومة مجتمعةً، إضافةً إلى طرح قانونٍ يُخرج هذه العملية من إستنسابية ومزاجية الرؤساء.
وبالتالي، فإن المواجهة سوف تتمّ، وفق المصادر، من خلال إطلاق مسارٍ قانوني يعتمد الإعتبارات الثقافية والإقتصادية والإجتماعية، والأهمّ، أن يتم منح الجنسيةً بناءٍ على أسبابٍ موجبة، وليس بناءً على إنتقائية ليس لها علاقة بأسباب موجبة.
