اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن “ما يحصل في سوريا يخص الشعب السوري، ونحن نأمل ان يكون لخير سوريا ولبنان وان يؤدي لعودة سريعة للنازحين السوريين، ولعلاقات ايجابية ومتوازنة تحفظ سيادة البلدين من دون تدخل اي منهما بشؤون الآخر، وبالتالي ننظر الى الموضوع من زاوية مصلحة لبنان اولاً واخيراً”.
وقال باسيل في كلمة له بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار الوطني إن “ما حصل في سوريا تطور كبير له تأثير كبير على المنطقة وعلى لبنان بالذات، كون سوريا جارتنا ولذلك يستوجب تعليق وتفكير منا، بكل مسؤولية وموضوعية”.
وأضاف أن “سبب النزوح السوري الى لبنان قد انتفى بالكامل، وبالتالي لا داعي ولا موجب ولا تبرير لبقاء اي سوري نازح على الارض اللبنانية، من هنا وجوب عودتهم السريعة الى بلادهم. ولا حجة تستقيم لأحد، خاصة في المجتمع الدولي، لعدم تحقيق العودة الفورية، لذلك ندعو المفوضية العليا الى اقفال ملف النزوح السوري ووقف كل المساعدات لهم في لبنان الا لمساعدتهم على العودة الى بلدهم”.
وتابع: “ومن الجائز اعتبار ان الاتيان بنظام مقبول من المجتمع الدولي، سيرفع العقوبات عن سوريا اكان العقوبات الاوروبية او الاميركية وسيرفع الحصار عن سوريا ويفتحها على الأسواق العالمية وستبدأ مرحلة اعادة اعمار سوريا، وهذا امر فيه الكثير من المحاسن لسوريا وفرص للبنان واللبنانيين، ومن الجائز اعتبار ان اسقاط النظام في سوريا سيقطع التواصل في محور المقاومة مما يجعل امداد حزب الله بالسلاح امراً صعباً، وبالتالي هذا يوقف اعتبار لبنان جزءً من محور المقاومة ينضوي في سياساتها ولو كانت لا تصب في مصلحته احياناً”.
وأردف أن “ما سبق يمكن ان يساعد لبنان في تحييد نفسه عن سياسة المحاور والصراعات والحروب، شرط ألّا يستفيد المحور الآخر من هذا الأمر لاستجلاب لبنان اليه ليقع ايضاً في سياسات قد لا تخدم وحدته الوطنية وتماسكه الداخلي، ومفهوم ان هناك لبنانيين حاربوا عسكرياً وسياسياً واعلامياً لبقاء النظام، وطبيعي ان يحزنوا لرحيله وان يعتبروا الأمر يستهدفهم ويعمد لعزلهم وحصارهم، وبالتالي قد تكون ردّة فعلهم مزيداً من التشدّد بسياستهم الداخلية لإثبات ان قوتهم السياسية لم تتأثر، وننصحهم بالعكس لأن كلنا لبعض”.
ورأى انه “من الطبيعي ان يتحرك الخوف الوجودي لدى كل المكونات التي تخشى الفصائل الاسلامية المسيطرة الآن على سوريا، وان تطمينات هؤلاء الأولية قد تكون من باب ان يتمسكنوا لكي يتمكنوا، وهذا امر قد يولد حالة دفاعية في لبنان ويذكرنا بمرحلة سابقة عندما احتل بعض هؤلاء اجزاء من شرق لبنان”.
ودعا القوى الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني الى “اتخاذ كل الاجراءات لمنع تكرار كل ما حصل في السابق من نزوح او احتلال او اعتداء على لبنان وعلى اي لبناني”.
وقال: “نحن لم نتاجر بموضوع المفقودين والمخفيين بل عملنا واجبنا بجدّيّة وكنا وراء تقدّم الملف كرمال اهلنا وكرمال الحقيقة واكتشاف المقبرة الجماعية في وزارة الدفاع في اليرزة ، امّا غيرنا فلم يقم به الاّ للبروباغندا. دعونا ننتظر الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً المنشأة بالقانون 105/2018 وهي الجهة الرسمية المعنية بجمع المعلومات وكشف الحقائق، وقد كلّفنا انشاءها جهد 10 سنوات متواصلة بسبب رفض الأحزاب اللبنانية وخوفها من كشف حقائق حول جرائم القتل والاخفاء التي ارتكبتها الميليشيات”.
وتابع: “إذا ظهر احد من المفقودين والمخفيين نحن نكون اول الفرحين، وحتى لو ظهر ذلك، هل يكون الاعتقال مسؤولية التيار والرئيس عون او مسؤولية من احتجزهم ومن قام في تلك الأيام بأعمال قتل واحتجاز ميليشياوية خارجة عن القوانين الدولية؟”.
واستطرد: “كل رؤساء الجمهورية طلعوا على سوريا وما عملوا شي بموضوع المفقودين امّا ميشال عون بأوّل طلعة له على سوريا لم يطالب الاّ بالمفقودين”.
واشار الى انه “يجب ان نتعامل بمسؤولية مع احداث كبيرة من حولنا، فالعدوان على سوريا واحتلال اراضٍ جديدة فيها وتدمير مرافق استراتيجية وعلمية امر خطير، فإسرائيل تنفّذ في سوريا ما نفذ في العراق ضمن مخطّط ضرب الاوطان العربية وقتل فكرة الدولة الوطنية، لذلك ندعو الجامعة العربية والأمم المتحدة للتحرّك”.
وتابع: “نريد تعاوناً سورياً – لبنانياً لترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين لتأكيد حقوقنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومن اجل ثرواتنا النفطية والغازية ولضبط الحدود ومنع التسلل والتهريب فسوريا بوّابتنا الى العالم العربي”.