على مسافة شهرٍ وثلاثة أيام من حلول العام الجديد، ومع تمدّد الشغور في السلك القضائي إلى الدوائر القضائية كافة، يُحال 3 أسماء من القضاة البارزين الذين يشغلون مناصب عالية على لائحة المتقاعدين لبلوغهم السنّ القانونية (68 عاماً).
أول المُحالين على التقاعد هي رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، وذلك بتاريخ 15 كانون الثاني 2025.
الاسم الثاني هي النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون التي تُحال على التقاعد بتاريخ 1 آذار 2025، أما الاسم الثالث فهو المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي يتقاعد بتاريخ 10 نيسان 2025.
وإذا استمرّت الحال على ما هي عليه أي من صدور مرسوم جديد للتشكيلات القضائية (آخر مرسوم صدر في تشرين الأول من العام 2017) واللجوء إلى تعيين البدائل بالإنابة أو بالتكليف كما يحصل حاليّاً، فقد تستمر عجلة الشغور بالدوران إلى أن تصل على التوالي إلى المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار، ثم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود خلال السنتين المقبلتين.