أفادت المعلومات في بيان بأن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أعطى أمراً بـ"توقيف رئيس مؤسسة جاد - شبيبة ضد المخدرات بشبهة نشر أخبار كاذبة تزعم تورط قضاة وضباط بعملية اتجار بالسموم، وقبضهم رواتب شهرية من تجار المخدرات ووجود صور وتسجيلات لديه في هذا الخصوص".
وجاء التوقيف بعد استجوابه امام قسم المباحث الجنائية حول المعلومات التي نشرها، واعترافه بأنه لا يملك أي مستند أو دليل أو تسجيلات وصور تثبت المزاعم المذكورة، مما دفع بالنائب العام التمييزي الى اتخاذ قرار توقيفه".