لم يكن أي فريق سياسي داخلي أو حتى خارجي يتوقع هذه البداية المدوية للمهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، في ضوء اختلاط التصعيد السياسي على أكثر من جبهة مع الخشية من سيناريوهات الإنهيار المتداولة ، وعلامات التخبط وانعدام الوزن لدى المعنيين بالإمساك بزمام الأمور على المستوى الحكومي على الأقل، نتيجة حسابات الربح والخسارة في المرحلة المقبلة.
لكن هذه القراءة الواقعية التي قام بها وزير سابق، للوحة الداخلية، لا تستثني الحراك الدائر في الكواليس من أجل تشكيل حكومة جديدة تقي الساحة الداخلية خطر الإشتباك الدستوري في نهاية المهلة الدستورية في ٣١ تشرين الأول المقبل، وذلك عندما تحين ساعة الحقيقة وتتبلور خيارات كل فريق على مستوى العهد وحلفائه كما المعترضين والوسطيين.وإذا كان من المبكر الدخول في استنتاجات حول مصير الوساطة التي يقوم بها "حزب الله"، فإن الوزير السابق نفسه، يكشف لlebtalks عن أن الصورة ليست "وردية" في هذا الإطار، لأن حظوظ التوافق على مرشح رئاسي تتساوى مع حظوظ الفشل .
ولكن هل يعني هذا الأمر تعزيز احتمالات الفراغ الرئاسي بعد شهرين؟
عن هذا السؤال يجيب الوزير السابق بأن كل الطروحات الرئاسية إلى اليوم، تصطدم بقرار ثابت لدى قوى الأمر الواقع بتشكيل حكومة وترحيل أي نقاش جدي بالإستحقاق الرئاسي، على الأقل حتى انقشاع الصورة في المنطقة بشكل خاص كما في ملف الترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل، وظهور الخيط الأبيض أو الخيط الأسود الذي ستنسج فيه المحطات الدستورية المقبلة.