سيشكل عقد جلسة التشريع النيابية اليوم إذا ما عُقدت انكشافًا كاملًا للتسلّط الذي مارسه رئيس مجلس النواب نبيه بري ليس في حق المغتربين في التصويت لـ 128 نائبًا أسوة بالمقيمين فحسب، وإنما في حق الدستور والنظام الداخلي للبرلمان والأعراف المتبعة في لبنان ونظامه البرلماني. وبالتالي، سيشكل حضور من يحضر من النواب هذه الجلسة بمثابة طعنة بمئات الآلاف من اللبنانيين المنتشرين في العالم والذين لم يبخلوا على المقيمين بشيء في زمن الشدائد، فكان جزاؤهم كما قرر بري حرمانهم من حق الاقتراع الدستوري.
وقرأت أوساط سياسية بارزة المشهد النيابي فقالت: "الجلسة التشريعية تحولت إلى منازلة ليس فقط حول موضوع المغتربين على أهميته، بل حول إدارة رئيس مجلس النواب للجلسة". أضافت: "لا مشكل في الخلاف السياسي، لكن المؤسسات تبقى الفيصل في حسم اتجاهات أي خلاف من خلال التصويت. لكن هذا لم يحصل عندما أصرّ بري على مخالفة صريحة للدستور فصادر ولا يزال مشاريع القوانين ووضعها في أدراجه بحجج ساقطة".
وتابعت هذه الأوساط: "ما يحصل هو مخالفة للدستور والنظام الداخلي والأعراف المتبعة الأمر الذي لا يمكن السكوت عنه. نحن أمام مواجهة من طبيعة دستورية حول إدارة الدولة".
ووصفت الأوساط الموقف الذي أعلنه النائب علي حسن خليل باسم الوفد النيابي الذي يمثل ثنائي "أمل" و"حزب الله" بعد زيارته أمس قصر بعبدا بأنه "تهديد للحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في حال بحثت الحكومة مشروع تعديل قانون الانتخابات وأقرته، لأن بري سيلجأ مجددًا إلى عدم وضع مشروع الحكومة على جدول أعمال جلسة تشريعية مقبلة".
وخلصت هذه الأوساط إلى القول: "ما يحصل هو كارثة كبرى. لا يمكن أن تدار الدولة وفق أهواء أشخاص بل انطلاقًا من الدستور، أي مثلما قال الرئيس فؤاد شهاب انطلاقا من الكتاب. إن المعركة اليوم هي معركة تطبيق الدستور. كما إن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة معنيان بهذه المعركة".