استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس مع عدد من النقباء السابقين واعضاء مجلس النقابة الجديد في زيارة بروتوكولية. كما تناول اللقاء شؤوناً نقابية ومطلبية لا سيما إضراب المساعدين القضائيين والدراسة التي أعدتها النقابة بشأن قانون الفجوة المالية .
وأكد الرئيس بري أمام وفد النقابة إنه "متمسك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في في العاشر من أيار المقبل"، وقال: "هذا ما أبلغته لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وللحكومة".
أضاف الرئيس بري: "من غير الجائز أننا مع بداية عهد جديد أن نعيق انطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم إستحقاق دستوري هو الأساس في تكوين السلطات وإنتاج الحياة السياسية".
وحول إقرار قانون الفجوة المالية، أعتبر رئيس المجلس "أن هذا القانون يمثل حجر الزاوية في التعافي المالي والاقتصادي"، مشيرا إلى "أن المجلس النيابي سيحاول إنجاز هذا القانون خلال شهر آذار وذلك كله رهن تعاون الجميع ، بشرط أن يضمن القانون حصول المودع على وديعته عاجلاً أم آجلاً وهذا حق مقدس للمودعين"، محذراً من "خطورة ملامسة الذهب في معالجة هذه القضية". وقال: "حذار ثم حذار من بيع أو تسييل الذهب ، لبنان ليس بلدا فقيرا أو مفلسا هناك أكثر من وسيلة وطريقة يمكن الوصول من خلالها إلى حل دون المساس بحقوق المودعين وبالذهب".
وحول ملف معالجة الأبنية الآيلة للسقوط في طرابلس، قال بري: "منذ اللحظات الأولى لحصول الكارثة قلت بأن معالجة هذا الملف يجب أن يكون أولوية وطنية بإمتياز ولا بد من إنشاء صندوق وطني لإنماء طرابلس والشمال، لا بل لإنماء لبنان لأن إنماء هاتين المنطقتين هو إنماء للبنان ومجابهة الحرمان والإهمال هو كمجابهة الاحتلال واجب وطني يجب أن تتضافر في سبيلها كل الجهود الوطنية".
بدوره، نقيب المحامين عماد مارتينوس، قال بعد اللقاء: "طبعاً كانت زيارة بروتوكولية لدولة الرئيس مع النقباء ومجلس النقابة وتطرقنا طبعاً إلى الأمور الوطنية ، تحدثنا طبعا عن قانون الفجوة المالية وعن الدراسة التي قامت فيها نقابة المحامين بمركز البحوث، لنشارك طبعاً بموضوع الفجوة المالية، كما تطرقنا إلى موضوع الانتخابات النيابية، واكد دولة الرئيس بأن الانتخابات ستكون في موعدها في العاشر من أيار".
واضاف مارتينوس: "كذلك تطرقنا الى موضوع الإضراب والاعتكاف وتمنينا على دولة الرئيس إجراء ما يلزم من أجل حل الموضوع وتأمين حقوق المساعدين القضائيين وموظفي القطاع العام ، طبعا مع شرط عدم اقفال المرفق العام، مرفق العدالة".
وختم مارتينوس: "كما تطرقنا إلى أمور تتعلق بالنقابة وشرحنا لدولة الرئيس كيفية سير العمل فيها ودولة الرئيس إلى جانب النقابة سابقا واليوم ولاحقا ودائما سيكون إلى جانب نقابة المحامين".
واستقبل بري رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد وعرضا للاوضاع العامة.
كما تابع الرئيس بري المستجدات السياسية وشؤوناً إنمائية خاصة ملف الابنية الآيلة للسقوط وسبل حل هذا الملف خلال استقباله السيد توفيق سلطان الذي تحدث بعد اللقاء: "أن أزور دولة الرئيس نبيه الرئيس الصديق العزيز بفترات متقطعة ولو بدون أي إعلام، نعم وجدت اليوم من الواجب والضروري أن يكون لي كلام سمعته من الوفود التي ترددت على الرئيس بري بعد الفاجعة التي عشناها في طرابلس، الرئيس بري نظر الى الفاجعة في طرابلس من منظور وطني وليس محصوراً بطرابلس خصوصا، واعطى خريطة طريق منطقية تقبلها الزائرون بتقدير عالٍ".
واضاف سلطان: "أحب أن أركز على أمر أساسي، الرئيس بري وطرابلس نحن في طرابلس كل مشاريعنا متوقفة، وكل مشاريعنا فاشلة وكل مشاريعنا غير منتجة إلا مشروع وحيد هو مرفأ طرابلس، هذا المرفأ لم يبصر النور لولا شخصين بشكل أساسي الرئيس بري بالمساعدات التي قدمها لنا في مجلس النواب ومن خلال وزراء حركة أمل، والزعيم وليد جنبلاط من خلال وزير الأشغال غازي العريضي".
وتابع: "كل المشاريع في طرابلس متوقفة، المعرض متوقف، المصفاة متوقفة، الملعب الاولمبي كلها متوقفة وخاسرة، إلا مرفأ طرابلس اليوم مرفأ طرابلس موجود في الصندوق خمسين مليون دولار نقداً، اليوم مرفأ طرابلس يغطي مآسي حريق البلدية وتكفل المرفأ بإصلاحه، وأيضاً مساهمته بمرفأ جونية السياحي واليوم سيحتضن قصة التهجير للأبنية المتداعية".
وختم: "هنا ،أحب ان أؤكد، نحن في طرابلس بحاجة دائما إلى مساندة وإلى توعية وهذه الأمور لم نجدها الا من خلال هذين الموقعين اللذين انوه بهما اليوم الرئيس بري والزعيم وليد جنبلاط".
