زارت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي رئيس مجلس النواب نبيه برّي في عين التينة، في حضور المستشار القانوني فهمي كرامي، ووضعت برّي في صورة واقع المدارس في الجنوب والنبطية وسائر المناطق المستهدفة. كما أطلعته على السياسة التي تعتمدها لتأمين استمرارية العمل في هذه المدارس أو في المباني البديلة لها، مؤكدة أنّ "إعادة التدريس في هذه المؤسسات يشكل أحد أوجه الصمود في مواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها المناطق اللبنانية".
كما أطلعته على مطالب روابط أفراد الهيئة التعليمية في الملاك والتعاقد، والخطوات المتخذة لتحقيقها في إطار التنسيق المستمر مع هذه الروابط، وعلى الحاجة لإيجاد حلول للمطالب المحقة.
وتناول اللقاء أيضًا ملف تفرّغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية والآليات المعتمدة لتحديد أسماء المؤهلين. وأوضحت كرامي أنها وضعت الملف على طاولة مجلس الوزراء لتحديد الآليات المناسبة وفق الواقع المالي للدولة، وقد استمعت إلى توجيهات الرئيس برّي في هذا الشأن.
وفي سياق منفصل، اجتمعت كرامي في مكتبها بالوزارة مع سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، يرافقه القنصل سيف المنصوري. وتركز البحث على تعزيز العلاقات التربوية والجامعية بين لبنان وقطر، ومتابعة تطوير مذكرة التفاهم وتوسيع إطار التبادل بين الوزارات والجامعات لجهة الأساتذة والطلاب. كما جرى عرض الخطوات المتعلقة بتسريع الاعتراف بالشهادات والمصادقات والمعادلات ضمن نظام قانوني ومعلوماتي دقيق وآمن، بما يسهل استقطاب الطلاب إلى الجامعات.
وأشادت كرامي بـ"العلاقات اللبنانية–القطرية على المستويات الوطنية والتربوية وبالدعم القطري للقطاع التربوي"، مرحّبة بالجهود المبذولة لتعزيز التعاون وتأطيره ضمن مذكرة التفاهم. كما وجّهت فريق العمل في الوزارة لتكثيف التواصل مع الجانب القطري بهدف تجديد توقيع المذكرة مع ملاحقها التنفيذية.
من جهته، عبّر السفير القطري عن "اهتمام الدوحة بتعزيز التعاون والتواصل مع المؤسسات التربوية والجامعية اللبنانية"، لافتًا إلى أنّ "تسريع الإجراءات الإدارية من شأنه تسهيل برامج التعاون والتبادل وإرسال البعثات الطلابية إلى لبنان".
وفي إطار آخر، اجتمعت كرامي مع النائب إيهاب حمادة على رأس وفد من اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية برئاسة محمد درغام، في حضور عدد من رؤساء البلديات في الضاحية والجنوب وجبل عامل وبنت جبيل.
وشكر الوفد الوزيرة كرامي على قرارها في بداية العام الدراسي المتعلق بتأمين مدارس أو أماكن بديلة للتدريس عن تلك التي تهدمت أو تضررت. وطرح الوفد حاجات المدارس في مناطقهم، مؤكدين أن البلديات لم تعد قادرة على دفع بدلات التعاقد للأساتذة على حسابها. كما عرضوا حاجات المدارس إلى التجهيزات، خصوصًا تلك التي تم استهدافها، وأثاروا موضوع الأبنية المدرسية المستأجرة في الضاحية بعد مطالبة بعض المالكين باستردادها أو رفع قيمة الإيجار.
وأشارت كرامي إلى أنّ "موضوع الإيجارات تتابعه لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، كما يتابعه فريق لجنة الإيجارات في الوزارة مع أصحاب المباني".