إعتبر النائب ملحم خلف “أننا نعيش اليوم خطراً على الديمقراطية والوطن والإنسان في لبنان، نتيجة تحلّل الدولة وعدم انتظام الحياة العامة”، مشيراً الى أن “ما وصلنا اليه هو نتيجة واضحة لخروجنا عن المرجعية المؤسساتية القانونية، ودخولنا في تفلّت كلي حتى من الاخلاق، داعياً الى “أخذ هذا الموضوع بكثير من التنبّه والتعالي وعدم الانجرار نحو الفتن والمشكلات الطائفية التي نحن بغنى عنها”.
خلف، وفي حديث عبر LebTalks، دعا الى العودة الى الجوهر، أي الرجوع لاستعادة الدولة القادرة الحامية التي يمكن أن تستوعب كل أبنائها وتؤمن لهم الطمأنينة والحياة العادلة وكل حقوقهم، معتبراً أن ما جرى في مجلس النواب منذ يومين يُعتبر صورة مقزّزة و”كأننا ما زلنا في ذهنية الحرب التي لم تطوَ، في وقت تحتاج فيه هذه الذهنية الى إعادة الأمور الى أولوية الاولويات هي التنبّه الى السلم الأهلي.
خلف حمّل النواب الـ128 في البرلمان مسؤولية عدم انتخاب رئيس الجمهورية، داعياً الى عدم التعويل على الخارج في هذا الإطار، “لأنه اذا لم يكن الداخل مدركاً لحجم المخاطر التي تصيب البلاد، فهذه مشكلة كبيرة للغاية”، مشيراً الى أن “كل ما نعيشه اليوم لا يمكن وضعه الا في إطار نحر الديمقراطية، لأن التأخير في انتخاب رئيس الجمهورية هو دليل على شرعنة الفراغ، وهذا الأمر لا يستقيم لأن الدستور لا يقبله”،
مشدّداً على أن المطلوب اليوم الإسراع في الاتفاق على رئيس للجمهورية وانتخاب رئيس يشكل المدخل الفعلي لإمكانية بدء طرح المعالجات لأن الرئيس هو الحاكم والحَكَم، وبالتالي هذا الشخص الذي عليه أن يمثّل الدولة وكل مؤسساتها، هو في صلب قيام هذه المؤسسات ويجب أن يعيدها الى العمل.
وأضاف: “التأخير في انتخاب رئيس للجمهورية هو تعميق للأزمات، وهو يزيد بؤس الناس ويضعهم كما يضع الوطن في خطر يومي”.
لتأمين الاموال
وحول ما يُحكى عن إمكانية تأجيل أو إلغاء الانتخابات البلدية والاختيارية الانتخابات البلدية وما يحكى عن امكانية تأجيلها، قال: “هناك موجِب ملقى على الحكومة بإتمام الانتخابات، وهذا يفرض عليها ان تجري هذه العملية، واليوم الحكومة تقول أنا حاضرة ولكن من أين الأموال؟ كل ما نحن بحاجة اليه هو 8 ملايين دولار لإتمام العملية، وبالتالي فإن الأمر في ملعب الحكومة وعليها أن تؤمن هذه الأموال، وهناك مساعدة دولية لإجراء الانتخابات، وبالتالي لا مبرر لعدم إجرائها”.