شكل ادعاء القاضية غادة عون على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بجرمَي الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، صدمة في هذا الملف، لا سيما في ضوء المساعي السياسية للتخفيف من تداعياته الخطيرة على الوضع النقدي في لبنان.
وفي هذا الإطار، وضع المستشار المالي والمصرفي غسان ابو عضل هذا الموضوع كاستكمال للسيناريو الذي كان سابقا بحق حاكم المركزي، والتي في خلفياتها ابعاد سياسية.
واعتبر ابو عضل في حديث عبر LebTalks أن هناك العديد من الإجراءات التي كان من الممكن ان تتخذ منذ العام ٢٠١٩ لمعالجة موضوع الودائع والقطاع المصرفي، سائلا: هل هذا هو الوقت المناسب لطرح هذا الامر؟
وقال: كل ما يهمنا اليوم هو اموال المودعين في المصارف وعلى الدولة أن تعترف بالقروض والأموال التي استدانتها وهذه هي الطريقة الوحيدة، وغير هذا الأمر لا شيء سيعيد أموال المودعين.
وردا هلى سؤال حول اضراب المصارف وامكانية ان يتطور الى اضراب مفتوح، أشار ابو عضل الى الهاء الرأي العام بأمور ثانوية، وبالتالي فان الامور متجهة إلى مزيد من التأزم، اذا لم يتم اعتماد معايير واضحة، مشيرا الى ان الكيل بمكيالين في موضوع المصارف قد يؤدي الى تمديد اضرابهم، خصوصا وان هذا الاضراب يأتي بعد قرار قضائي بالحجز على املاك وثروة وصناديق فرنسبنك التي تفوق بعشرات الاضعاف اموال لمودع بقيمة ٣٥ الف دولار.
