بعد رفع الدولار الجمركي إلى ال ١٥،٠٠٠ ل.ل، واعتصام نقابة أصحاب معارض السيارات للمطالبة بتعديل الشطور الجمركية ورفع الحد الأدنى الى مئتي مليون ليرة، واعتماد أسعار السيارات على كتب 2022 بدلاً من كتب 2019 والغاء غرامات التأخير عن رسم المرفأ استثنائيا، ترفع نقابة أصحاب معارض السيارات ، الصوت التحذيري قبل التصعيد والإقفال أو حتّى الفوضى "فالمُفلس لا يسأل عن شيء وحتى الآن مصيرنا هو إما الإقفال أو الإفلاس، والمُهلة للدولة هي حتّى أول الأسبوع المقبل" بحسب ما قاله نقيب أصحاب معارض السيارات المستعملة في لبنان وليد فرنسيس في حديث لموقع LebTalks، معتبرا "نحن قطاع ذاهب نحو الإقفال إذ أنه وعلى سعر ال ١٥٠٠ للدولار الواحد كان الوضع صعباً والإقبال على شراء السيارات خفيف، فنحن اليوم في هذا الوضع علينا أن نعمل ٤ أو ٥ سنوات كي نستطيع استرجاع وتعويض الأرصدة التي خسرناها في المصارف".
وأضاف فرنسيس أنه "على الرغم من عدم اعتراضنا على الدولار الجمركي ١٥،٠٠٠ ل.ل بدلا من ٨،٠٠٠ ل.ل، كما كنا موعودين، إلا أن هذا القرار مرتبط بتعديل مشروع قانون تعديل الشطور الجمركية الصادرة عن وزارة المالية بالتوافق مع مسؤولين الجمارك اللبنانية وتوافق عليه من مجلس شورى الدولة إلا أن المشروع لا يزال عالقاً في مجلس الوزراء كي يوقّع عليه رئيس مجلس الوزراء ويصبح ساري المفعول كي نستطيع إخراج السيارات العالقة في المرفأ والتي تُقدّر بحوالي ٤،٨٠٠ سيارة نخسر عليها رسم وقوف سيارات في المرفأ حوالي ١،٠٠٠ أو ١٥٠٠ دولار رسوم بانتظار صدور القرار بالرغم من أن الدولة تعلم أن قطاع السيارات يدخل إلى خزينة الدولة حوالي ٤٠% تعذية للخزينة".
وكشف أن "لبنان هو الدولة الوحيدة التي تدفع ٥٠% رسماً جمركياً ، من قيمة السيارة على الرغم من توقيع معاهدة مع الشراكة الأوروبية على أن يكون الجمرك ٥% فقط، إلا أن الدولة تحتال على الاتحاد الأوروبي وتخالف القانون تحت مسمّى الإستهلاك الداخلي غير الموجود أساسا في مرفأ بيروت" .
ويقول فرنسيس أنه "على الرغم من ذلك نحن ندفع ٥٠% رسوم جمارك و١١% TVA كل ذلك من قيمة السيارة وهذا ظلم لنا وللقطاع الذي كلما احتاجت الدولة للمال ، رفعت الرسوم على هذا القطاع وهذه المرة التاسعة التي تزيد الدولة الرسوم علينا ولكن نحن اليوم لم نعد نحتمل كل هذه الزيادات فالأعمال في البلدان المجاورة كقطر ودبي وعمان وقبرص وغيرها باتت أنسب بكثير من العمل في لبنان".
وعن قرار سحب الأموال يقول فرنسيس "كان يجب بدء العمل بهذا القرار منذ ١ شباط بحسب تصريح حاكم مصرف لبنان بأن يكون باستطاعتنا سحب أموالنا باللولار على ال ١٥،٠٠٠ من المصارف كي نتمكن من دفع الضرائب على ال ١٥،٠٠٠ ولكننا اليوم نحن نسحب الأموال من أرصدتنا عند المراقب الأول في دائرة المحاسبة في جمرك مرفأ بيروت على سعر ١،٥٠٨ ل.ل وندفع الرسوم على سعر ال ١٥،٠٠٠ ل.ل فهل هذا عدل؟".
أما عن إقبال المواطنين على الشراء يقول فرنسيس "لا إقبال منذ سعر الدولار القديم إذ عندما بدأ الوضع يزداد سوءا والأقساط ترتفع والأساسيات يزداد سعرها لم يعد المواطن اللبناني يعيش برفاهية تسمح له بشراء السيارات ما خفّض الإقبال بحوالي ٥٠%، وإذا بقي الوضع على ما هو عليه لن يكون بقدرتنا أن نستورد بعض أنواع السيارات فبعد أن كان يدخل على لبنان حوالي ٤٠ أو ٤٥ ألف سيارة على البلد في الماضي سنويا سيتراجع هذا العدد إلى حوالي ١٠ إلاف سيارة سنويا وهذا بطبيعة الحال سيضرب خزينة الدولة على المدى الطويل إثر تراجع الدخل على الخزينة ومعارض السيارات في لبنان ستنقرض تدريجيا".