لا تزال أصداء البيان الأخير لوفد صندوق النقد الدولي، الذي زار لبنان أخيراً، تتردّد على الساحتين السياسية والمالية، خصوصاً وأن المفاوضات مع صندوق النقد قد وصلت إلى منعطفٍ دقيق، كون شرط الصندوق بشطب الودائع لا يزال مطروحاً على طاولة النقاش في الدوائر المغلقة.
ومن بين الأفكار المطروحة في سياق مواجهة أزمة الودائع، والإنهيار المالي المتفاقم والعجز في خزينة الدولة، يأتي اقتراح فرض ضريبة على القروض المصرفية، التي تم تسديدها للمصارف من قبل أصحابها وبنسبة لا تزيد عن 10 أو 12 بالمئة من قيمتها، من خلال شيكات مصرفية أو دولار فريش أو لولار وفق ما بات معروفاً.
ووفق أوساط مصرفية مطلعة، فإن الحكومة تسعى لتحصيل هذه الضريبة التي تقدر بنحو 7 مليارات دولار ونصف المليار، ولكن من دون أن تكون للمصارف أية مسؤولية فيها، لذلك تطالب الحكومة بمثل هذه الضريبة، علماً أنه من الممكن أو من الضروري، أن تُخصص هذه الضريبة من أجل رد جزء من الودائع للمودعين، وذلك عبر المصارف التي خسرت من خلال هذه القروض أولاً، كما خسرت استثماراتها في الخارج، بحيث اضطرت لبيع أصولها في الخارج، ثانياً إضافة إلى أموالها في المصارف العالمية، والتي استخدمتها طيلة الفترة الماضية ثالثاً.
وتوضح هذه الأوساط، أن ميزانية المصارف مقسّمة على الشكل الآتي: 20 بالمئة كإحتياطي إلزامي في مصرف لبنان المركزي، ولا تستطيع الحصول عليها، و20 بالمئة في المصارف بالخارج وقد استُتنفدت بعد أربع سنوات من الأزمة و50 بالمئة تسليفات وقروض وقد تم تسديدها وفق دولار ال1500 ليرة أو بالدولار الفريش وفق "أهواء" كل صاحب قرض، علماً أن الخسارة التي تقارب ال90 بالمئة قد تحملتها المصارف وبالتالي المودعين.
ووفق الأوساط المصرفية فإن خطأً كبيراً قد ارتكب من خلال السماح بتسديد القروض، بأقل من قيمتها ما تسبب بالخسائر للقطاع المصرفي وبضياع الودائع، لأن القانون الذي تمّ تطبيقه والتزمت يه المصارف لم يأخذ بالاعتبار حقوق المودعين، وعليه فإن السلطة اليوم تسعى لاستدراك الأمور من خلال فرض ضريبة على الودائع المسددة بدولار ال1500 ليرة، بهدف رد جزء من الاموال للمودع وهي الأموال التي حصل عليها المُقترض بطريقة غير محقة.
وعن دور القطاع المصرفي في هذا الإطار، تشدد الأوساط على أن المصارف التزمت بالقانون ووافقت على تسديد القروض بمليارات الدولارات وفق ما يقارب 10 بالمئة من قيمتها الحقيقية.
ومن جهة أخرى، وبينما لا تزال تبحث الحكومة في ملف الودائع من خلال سيناريو يجري الحديث عنه وراء الكواليس عبر اتفاق ضمني، بين نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وصندوق النقد الدولي، ويهدف إلى شطب الودائع، تعتبر الأوساط المصرفية أن اي شطب للودائع بذريعة شطب الدين العام، وتوجيه الإتهام للمصارف بأنها تحتجز أموال المودعين، وذلك بمعنى أن الحكومة التي استدانت من أموال المودعين من مصرف لبنان، تسعى اليوم إلى شطبها من خلال شطب دينها، مع العلم أن المصارف ملزمة بوضع الأموال في مصرف لبنان.
في المقابل، من المفيد القول وبعد أربع سنوات على الإنهيار المالي، أن القطاع المصرفي قد نجح في إعادة الهيكلية الذاتية، بينما الحكومة لم تقدم على أي إجراء إصلاحي، أو حتى إعادة هيكلة المؤسسات العامة، بل على العكس فهي ما زالت تواصل تمويل إنفاقها من الودائع عبر الإحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان فيما المؤسسات والمصالح الكفيلة بإدخال إيرادات للخزينة مقفلة كالدوائر العقارية أو هيئة إدارة السير وغيرها من المؤسسات.
