مع وفاة الرئيس حسين الحسيني الذي كان رئيساً لمجلس النواب خلال مؤتمر "الطائف" عام ١٩٨٩ والذي يمتلك محاضر الجلسات التي عقدت يومها والتي تشكل مصدراً رئيساً لتفسير البنود الملتبسة، سؤال يفرض نفسه: ما مصير هذه المحاضر التي في الاساس كان يجب أن تحفظ في مؤسسة وطنية كالمجلس الدستوري أو مجلس النواب؟ هل ستكون ضمن حصر إرث عائلي ام ان الراحل عهد بها لأحدهم في وصيته؟
