عبّرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في لبنان،اليوم الثلاثاء، في بيان، عن ارتياحها الكبير لقرار المجلس الدستوري الذي قضى بردّ كل أسباب الطعن بقانون الإيجارات للأماكن غير السكنية، مشيرة إلى أن القانون أصبح نافذًا بكامل مواده، باستثناء فقرة من مادة تم إبطالها، وباتت العلاقة بين المالك والمستأجر محكومة بإطار قانوني واضح ومتوازن.
واعتبرت النقابة أن هذا القرار يشكّل خطوة قانونية ودستورية متقدمة على طريق استعادة التوازن في العلاقة التأجيرية، بعد أكثر من أربعين سنة من القوانين الاستثنائية التي راكمت الظلم على فئة المالكين، وأبقت على أوضاع غير عادلة ومجحفة لا تنسجم مع مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، ولا مع قواعد الاقتصاد السليم وحقوق الملكية.
وشدّدت على رفضها المطلق لأي بحث في تعديل قانون الإيجارات الجديد للأماكن غير السكنية، معتبرة أن القانون في صيغته الحالية يمثل تسوية عادلة بين طرفي العلاقة التأجيرية، بعد عقود من الخلل القانوني والاجتماعي والاقتصادي، الذي دفع ثمنه المالكون وحدهم.
كما ثمّنت النقابة على موقف المجلس الدستوري الذي أكد من جديد مبدأ احترام القوانين النافذة وصون الحقوق المشروعة"، داعية "المؤجّرين والمستأجرين إلى تطبيق القانون بشكل فوري، تمهيدًا للوصول إلى عدالة تأجيرية حقيقية، وفق القانون92/159، تحفظ حق المالك وحق المستأجر ضمن القواعد القانونية السليمة.
وجددت تأكيدها أنها ستبقى صوت المالكين جميعًا، حريصة على حماية حقوقهم، ومتابعة لكل مسار تشريعي أو قضائي يضمن إنهاء الظلم التاريخي الواقع عليهم، وصولًا إلى قطاع تأجيري متوازن وعادل، يخدم الاقتصاد الوطني ويحفظ كرامة الإنسان وحقه في الملكية والعيش الكريم.