ليست جديدة فضائح الهدر والفساد والتنفيعات في لبنان، فاللبنانيون اعتادوا على سماع مثل هذه الاخبار كما اعتادوا على غياب المحاسبة فيها. المسبح الاولمبي في ضبيه واحد من بين تلك الفضائح التي تكشف تواطؤ المسؤولين في تبديد المال العام، وسرقة اموال الشعب.
لجنة الشباب والرياضة وضعت يدها على الملف بعد جولة استكشافية قامت بها على كل المنشآت الرياضية وقررت السير اولاً بهذا المشروع بناء على الهدر الكبير فيه بشكل “غير طبيعي”، كما يؤكد النائب جهاد بقرادوني لـ LebTalks. ويشير الى ان هذا الملف سيشكل مدخلاً لفتح كل ملفات المنشآت الرياضية في لبنان تباعاً.
قبل واحد وعشرين عاماً بدأ العمل بالمشروع اي منذ العام 2002 ولم ينته بعد، وكلّف الى الآن اكثر من عشرين مليون دولار، و”سيحتاج الى مبالغ اضافية كثيرة لتحسينه لانه غير مطابق للمواصفات العالمية” كما يلفت بقرادوني. ويضيف: المشروع كلّه مشاكل من تلزيمات بالتراضي من دون مناقصات، الى هدر واضح بالملايين، وصولا الى عدم مطابقة ما بني منه لادنى المواصفات العالمية، وهذا “فساد بامتياز” و”سرقة فاضحة” للمال العام.
من المسؤول؟ يرى بقرادوني ان الجميع مسؤولون، وبالدرجة الاولى وزارة الشباب الرياضة ومجلس الانماء والاعمار، و”كل من له يد في هذا المشروع من قريب او من بعيد سيتم استدعاؤه والاستماع اليه في لجنة الشباب والرياضة، وقد استمعنا فعليّاً الى وزارة الشباب والرياضة والى مجلس الانماء والاعمار والى مهندسين واستشاريين، ولكلّ فريق مببراته ووسائل الدفاع عن نفسه، كما سنطلب تشكيل هيئة تحقيق برلمانية”.
وعن القدرة على محاسبة المسؤولين والكشف عن وجهة الاموال التي سرقت، يقول بقرادوني “استطيع ان اجزم اننا كلجنة شباب ورياضة نتحدث لغة واحدة ونحن صوت واحد على اختلاف انتماءاتنا السياسية، ومصرّون على الوصول في هذا الملف الى خواتيمه، وهدفنا ان نحاسب ولو لمرة مسؤولاً واحداً في الدولة اللبنانية وماضون فيه الى النهاية.”
