تفاعل اليوم تقرير اعلامي اتهم وزارة المال بـ"اخفاء" التقرير المتعلق بالتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وعلى الاثر صدر عن المكتب الإعلامي في الوزارة بيان جاء فيه "أمام الأخبار المغلوطة، نوضح أولاً: ان ما تسلمته وزارة المالية من شركة "الفاريز اند مارشال"، ما هو إلا مسودة عن التقرير الأولي للتدقيق الجنائي وما زال بصيغة غير نهائية، وقيد جمع إيضاحات حول بعض الاستفسارات. ثانياً: إن العقد مع شركة "الفاريز اند مارشال" قد تم توقيعه مع الحكومة اللبنانية ممثلة بوزير المالية، وإن دور وزارة المالية فيه يقتصر بحسب أحكام العقد، على التنسيق بين مصرف لبنان وشركة التدقيق وليس أكثر. وعليه يكون التقرير ملكاً للحكومة اللبنانية وليس لوزارة المالية، ما يستدعى معه أن تسلّم النسخة النهائية عنه عند جهوزها، إلى مجلس الوزراء، وبالتالي فإن التصرف بمضمونه يبقى من صلاحيات هذا المجلس. ثالثاً: إن ما يتم تداوله من أن مسودة التقرير الذي أرسل إلى وزارة المالية أتت على ذكر شخصيات اقتصادية ومالية وسياسية، لا سيما رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي، وشخصيات لبنانية وغير لبنانية هي أخبارٌ غير صحيحة على الإطلاق ولا تمت إلى الحقيقة بصلة".
كنعان يريد نسخة: وكان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وجّه كتاباً الى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل يطلب فيه الحصول على نسخة من تقرير تدقيق شركة "الفاريز ومارسيال"في حسابات مصرف لبنان.
…وعدوان ينتظر الجواب: وفي السياق،سأل نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان عبر تويتر: هل تسلم وزير المال تقرير التدقيق الجنائي في مصرف لبنان؟ وبأي تاريخ في حال استلامه؟ ولماذا لم يتم إرساله الى الحكومة والى المجلس النيابي ليبنى على الشيء مقتضاه؟ نتائج هذا التقرير تؤثر مباشرة على الشعب ومصلحة الدولة اللبنانية، والتأخير إذا حصل يرتب مسؤولية جسيمة: ننتظر الجواب.
والكتائب تطالب: بدوره، غرد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل عبر حسابه على "تويتر" كاتبا "طالبنا وزير المالية بتزويدنا نسخة من تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، لنتمكن من القيام بعملنا التشريعي والرقابي وللمحاسبة على السياسات المالية والنقدية، بناءً على أرقام ومعطيات دقيقة ومحدّدة".
لن نستكين: كما طالب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا بجلسة استثنائية لمجلس النواب للإطّلاع رسمياً على التقرير من اجل معرفة كل الحقيقة. وقال في بيان ان "التكتم الحاصل يؤكّد الشكوك المشروعة عن محاولات اخفاء الحقائق. لن نستكين فهذه معركتنا، معركة الاوادم من اجل استرداد حقوق المودعين والمواطنين". واشار ابي رميا الى ان في ٧ شباط، توجه بسؤال الى الرئيس نجيب ميقاتي لمعرفة اين اصبح "التدقيق المالي الجنائي" في حسابات مصرف لبنان من قبل شركة "Alvarez&Marsal” الذي كان مقرراً نشره في ايلول ٢٠٢٢ وحتى هذه اللحظة لا جواب، إلى ان عرفنا من وسائل الاعلام ان التقربر اصبح عند وزارة المالية منذ ١٥ يوماً.