من ضمن البنود “الضرورية” الواردة في جدول أعمال جلسة حكومة تصريف الأعمال ، بند يتعلق بتعديل المادتين ٥ و٤٧ من قانون النقد والتسليف، بما يتيح للسلطة السياسية اتخاذ قرار طبع الليرة مع ما لهذا الإجراء من انعكاسات كارثية على الوضع المالي.
وانطلاقاً من هذه المعطيات ، كشفت أوساط سياسية واسعة الإطلاع، عن مخاوف متنامية من المسار الذي سيسلكه واقع العملة الوطنية، وذلك في حال تم نقل القرار بطبع الليرة إلى السلطة السياسية في ضوء المعادلة الراهنة.
وحذرت الأوساط من أن من يمسك بالقرار اليوم هو فريق “قوى الأمر الواقع”، وبالتالي فإن تعديل قانون النقد والتسليف يأتي بقرار هذه القوى، والهدف تحقيق أجندة خاصة بها ومن أبرز عناوينها السطو على القرار المالي بعد القرار السياسي وقرار السلم والحرب وعلاقات لبنان مع الجوار والمحيط العربي.
ومن هنا فإن التوقعات تشير إلى أن نقل صلاحية قرار طبع الليرة سينتقل من مصرف لبنان المركزي الى وزارة المال بالدرجة الأولى ولمجلس الوزراء بالدرجة الثانية.
