أشارت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى أنّه "عطفا على ما تم تداوله من بيانات منسوبة إلينا، تتعلق بالقرار الذي صدر عن مجلس الوزراء نتيجة عرض وزارة المالية اقتراحاتها الهادفة إلى تصحيح رواتب وأجور القطاع العام، ومنعا لأي تأويل، فإننا تنشر القرار المذكور بصيغته المعتمدة".
