الى دائرة التعقيد والتجاذب المشوبة بالتدخلات السياسية " الروتينية" في عمل القضاء، دخل طلب تنحّي النائب العام الإستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر عن النظر في ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك، بعد رفض الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف القاضي حبيب رزق الله قبول طلب التنحّي، لعدم اقتناعه بالتبرير الذي قدمه أبو حيدر بهدف عدم السير قدماً في الملف.محكمة الإستئناف أعادت الملف الى القاضي أبو حيدر الذي بات لِزاماً عليه السير فيه وفي إجراءات الإدعاء، خصوصاً بعد أن تسلّم الملف من النيابة العامة التمييزية منتصف الأسبوع الماضي،بعد أن كان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات قد طلب تحريك الدعوى العامة ضد الأخوين سلامة وحويك والإدعاء عليهم بست جرائم جنائية.
قرار القاضي أبو حيدر الذي " إستشعر بالحَرَج" مع وصول الملف الى مكتبه كان مفاجئاً، لكن بعد رفض محكمة الإستئناف، فلا خيار أمامه سوى متابعة الدعوى لأن شروط التنحّي لم تتحقق، وبالتالي فإن تكرار الرفض يعرّض القاضي أبو حيدر لإشكالية تُعرف قانوناً بالإستنكاف التي تؤدي في حال اعتمادها من قبل القاضي الرافض لأي ملف بالمطلق لعدم "إحقاق الحق"، وبالتالي التقصير الوظيفي.عملياً ومع دخول هذه القضية المستجدة دائرة التجاذبات، يمكن القول إنها توقفت حكماً لأول مرة منذ عام ونصف العام، بالتزامن مع رفض طلب التنحّي الواقع في " موقعه القانوني"، فماذا سيقرّر القاضي أبو حيدر؟