أشار مصدر نيابي إلى أنه "ليس أمام مجلس النواب سوى العمل تحت الضغط، والتعاطي وفقا للقوانين والدستور، خصوصا ان عدم إقرار مشروع الفجوة المالية ستترتب عليه انعكاسات سلبية لا تقتصر على الواقع المحلي الداخلي فحسب، بل أيضا لدى الجهات الدولية التي تضغط باتجاه إقرار قانون هذا المشروع، كأحد القوانين الإصلاحية البارزة"، غامزا من قناة بعض السياسيين، وقائلا ان معارضتهم تتصل بحسابات سياسية بعيدا عما يعلن من حفاظ على أموال المودعين.
وفيما يتعلق بقانون الانتخاب، أضاف المصدر انه "ليس أمام المجلس سوى التوصل إلى تسوية حول القانون خلال مهلة محددة"، وإلا فإن التأجيل هو مصير هذه الانتخابات، وربما لوقت غير قصير، وليس تقنيا كما يروج البعض منذ أسابيع.
