مع دخول قرار رفع تعرفة أسعار الإتصالات على اختلاف أنواعها حيز التنفيذ بدءاً من أول تموز الجاري، فوجىء المواطنون الذين يحملون بطاقات مسبقة الدفع في هواتفهم الخلوية بإقدام شركتي ألفا وتاتش على تحويل ما كان يملكونه من رصيد بالدولار الى الليرة، أي " ليلرة" الدولارات، ثم على الفور، تحويل الليرات ذاتها الى دولار، أو ما بات يُعرف بالدولرة، ما أدى الى " طيران الرصيد"، وسط ذهول المواطنين، فهل يُقدم أحد من نوابنا الكرام أو من الكتل النيابية على مساءلة وزير الإتصالات؟ وهل من نتيجة مرجوة في حال تقديم شكوى لدى مجلس شورى الدولة لإلغاء قراره؟
