كتبت أريج عمار
بعد حوالي ٧ أشهر على المبادرة الفرنسية، إنخفضت قوة الضغط على المسؤوليين اللبنانيين خصوصاً بعد المراوغات والشروط التي لا يزال رئيسا الجمهورية و الحكومة يستخدمانها خلال المحادثات عن تشكيل الحكومة.
هناك قاعدتان أساسيتان يعمل على وفقها هذان الطرفان، فبرعاية حزب الله يعمل رئيس الجمهورية على قاعدة “أنا أو لا أحد” وذلك لتحييد نفسه وفريقه من المحاسبة إذ تمّت، محاولاً المماطلة بتشكيل حكومة من شأنها أن تبدأ بالإصلاح والعمل الجدّيّ كي لا يصل “الموس لدقنه” بينما بإمكانه أن يتحكّم بالحكومة المستقيلة إذا قَبِل رئيسها بعقد جلسة إستثنائية، ولو كان ذلك خلافاً للدستور.
أما الرئيس الحريري فيعمل على قاعدة “كلمتي لا تنكسر” رافضاً الثلث المعطل الذي يسعى إليه رئيس الجمهورية وفريقه السياسي كي يحمي نفسه من “فخ” آخر من صنع هذا الفريق، فقد ذاق مرّه بعد أن وافق على إنتخاب عون لرئاسة الجمهورية، وعلى هذه القاعدة يحاول الحريري أن يفرض تشكيلة حكومية “تريحه” ولا يستطيع جبران باسيل أن يتحكّم بها إذ لن يكون هناك ثلث معطل لأحد فيها.
وبعد ما يظهر من “إرشاد” لحزب الله على لسان أمينه العام للمسار في البلد والحديث عن تعديلات دستورية، وبعد إضعاف المبادرة الفرنسية أو مشارفتها على الإنتهاء، تحاول جامعة الدول العربية، بحسب مصادر مطلعة، أن تقول من خلال زيارة الأمين العام المساعد حسام زكي أن لبنان ليس ولن يكون في المحور الإيراني، في محاولة منها لإعادة التوازن السياسي في لبنان بعدما أخطأت فرنسا بالتعامل مع هذا المحور المتمثّل بطلبات رئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل. وهكذا حاول الموفدان، سواء وزير الخارجية المصري سامح شكري أو الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي خلال زيارتهما للشخصيات السياسية في لبنان، إستثناء التيار الوطني الحر وحزب الله من هذه الزيارات، والتركيز في كلماتهما على ضرورة تطبيق الطائف والإلتزام به.
فهل سيكون تحرك جامعة الدول العربية غطاءً لضعف المبادرة الفرنسية قبل فرض العقوبات الأوروبية على عدد من المسؤولين اللبنانيين، أم ستُستبدل المبادرة الفرنسية بأخرى عربية للضغط على المُعطلين من أجل تشكيل الحكومة؟