إذا كان المودِعون قد خرجوا من “المشهد الميداني” وباتت الأصوات التي تعلو اليوم من قبل أطراف سياسية داخلية وخارجية مستهدِفةً القطاع المصرفي أو مصارف معينة راهناً، ثم مصارف أخرى لاحقاً، فإن مخططاً مشبوهاً لا يزال يترصّد بالقطاع من وراء الكواليس، ولم يُسحب من التداول رغم مرور ثلاث سنوات على الأزمة النقدية والإنهيار المالي.
ولا تخفي مصادر معنية بالقطاع المصرفي مخاوفها من أن تكون الحملات المزدوجة التي تستهدف أولاً حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة وثانياً المصارف، مجرد حلقة في مسلسل القضاء على المصارف من أجل التمهيد لإفلاسها وشطب ودائع اللبنانيين، وقطع الطريق أمام استفادتهم من المبالغ المحدودة راهناً، وبالتالي الإنتقال إلى حقبة مصرفية جديدة بأدوات ومصارف جديدة، وذلك من ضمن سيناريو “كارثي” ضحيته الأولى المواطن ثم المصارف.
المصادر تشدّد على أن المصارف تتحمّل مسؤوليةً كبرى في ما آل اليه الوضع المالي الراهن والأزمة المصرفية، لكن إقفالها أو انهيار أي مصرفٍ لن يُحقق الهدف الرئيس الذي يحمله المودعون، كما الجهات التي تدّعي بأنها تحمي الودائع وتعتبرها “مقدسة”.
من هنا، فإن معالجة الأزمة المصرفية لم تنطلق بعد وفق المصادر المعنية، التي تطرح الخطوات التالية من أجل تفادي الإنهيار الكبير وضياع مدخّرات اللبنانيين وودائعهم، والتي تبدأ بالدرجة الأولى من خلال التعاون بين كل الأطراف السياسية والمصرفية، لأن التصعيد لن يخدم أي جهة من الطرفين، خصوصاً وأنه في هذه الأزمة لن يكون هناك “غالب أو مستفيد”، بل إن المستفيد الوحيد سيكون الجهة التي تعمل من أجل إفلاس المواطن والمصرف.
